شناسنامه و فهرست
text
article
2022
per
ماهنامه علمی «امنیت اقتصادی»
مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر
1735-4188
9
v.
10
no.
2022
1
1
https://es.tesrc.ac.ir/article_248661_661d2ff00e0235147bfb69b33fa0db05.pdf
سرسخن
text
article
2022
per
ماهنامه علمی «امنیت اقتصادی»
مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر
1735-4188
9
v.
10
no.
2022
2
3
https://es.tesrc.ac.ir/article_248662_e72a2f1e45b6de4c7666bd8307d7e4f9.pdf
زنجیره تأمین (عرضه) کالاهای اساسی بخش کشاورزی
شیرین
ظریف مرادیان
داﻧﺸﺠﻮی دﻛﺘﺮی اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﺎورزی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ، ﻣﺸﻬﺪ، اﻳﺮان
author
text
article
2022
per
دستیابی به امنیت غذایی یکی از الزامات اساسی جوامع محسوب میشود. با توجه به اهمیت رشد و توسعة بخش کشاورزی در دستیابی به امنیت غذایی، اتخاذ و اجرای سیاستها و اقداماتی که منجر به افزایش بهرهوری بخش کشاورزی گردد، بسیار حائز اهمیت است. ایجاد زنجیرة تأمین محصولات اساسی کشاورزی با توجه در بر گرفتن طیف گستردهای از زیربخشهای کشاورزی از تأمین نهادة مورد نیاز تولید تا دسترسی مصرفکنندة نهایی به کالا، منجر به افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و همچنین صنایع پیشین و پسین مرتبط با آن میگردد. ازاینرو با در نظر گرفتن اهمیت ایجاد زنجیرة تأمین بهینه برای محصولات کشاورزی مختلف، در این مطالعه به بررسی وضعیت زنجیرة تأمین محصولات کشاورزی در کشور پرداخته شده است. با توجه به اینکه نبود سیاستگذاریهای مناسب در خصوص مدیریت زنجیرة تأمین محصولات کشاورزی میتواند منجر به ناکارامدی زنجیرة عرضه محصولات کشاورزی در مراحل مختلف ازجمله تأمین نهادهها، تولید و توزیع و بازاررسانی محصولات گردد، پیشنهاد میشود برنامهریزیها و سیاستهای مرتبط در راستای بهبود زیرساختهایی که منجر به افزایش کارایی برخی زیرسیستمهای لجستیکی همچون حمل، انبارداری، سیستمهای ارتباطی و اطلاعاتی و غیره میگردد، صورت پذیرد.
ماهنامه علمی «امنیت اقتصادی»
مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر
1735-4188
9
v.
10
no.
2022
4
20
https://es.tesrc.ac.ir/article_248663_30531b81ffadd5ec003478ef08e2e03e.pdf
استراژیهای توسعه صنعت کشتیسازی ایران براساس تجربه ترکیه
معصومه سادات
سجادی
پژوهشگر گروه فساد و رتبهبندی اقتصادی، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران
author
text
article
2022
per
کشور ترکیه در بهرهمندی از منافع حاصل از صنایع دریایی و بهطور مشخص توسعه صنعت کشتیسازی در سالهای اخیر پیشرفتهای قابلتوجهی داشته است. آخرین گزارش بخش دریایی ترکیه در سال 2020 میلادی گویای آن است که ظرفیت حملونقل بخش دریایی ترکیه در میان 30 کشور دارای بزرگترین ناوگانهای جهان (1000 GT و بیشتر)، در جایگاه پانزدهم قرار گرفته است. همچنین ناوگان تجاری کشور ترکیه در میان مجموع ناوگانهای جهان (مشتمل بر 300 GTبه بالا)، مستقر در 155 کشور جهان، جایگاه 30ام را کسب کرده است. از سوی دیگر، ترکیه بهعنوان یازدهمین اقتصاد جهانی کشتیسازی از نظر تعداد کشتیهای تکمیلشده در سال 2019، شناخته شده است. باید دقت نمود، کشور ترکیه بهعنوان یکی از کشورهای پیشرو در ساخت قایقهای تفریحی لوکس جهان مطرح است. همچنین کارخانههای کشتیسازی ترکیه با بهکاربستن مقررات و استانداردهای بینالمللی زیستمحیطی در بازیافت ایمن و سبزتر، بهعنوان اولین کشور در بازیافت کشتی در سال 2019 میلادی شناخته شده است. بنابراین با توجه به وجوه تشابه موقعیت ژئوپلیتیک و ساختار اقتصادی و سیاسی میان ایران و ترکیه، تحلیل سیاستها و تجربههای این کشور، بدونشک برای صنعت دریایی کشور ضروری و مفید است. توجه به منافع حاصل از توسعه صنعت کشتیسازی و ضرورت برقراری ثبات اقتصادی، ضرورت انجام (R&D) بهمنظور بومیسازی فناوریهای پیشرفته در صنعت کشتیسازی، توجه به نقش مؤثر نیروی انسانی متخصص در توسعه صنعت کشتیسازی، افزایش انعطافپذیری کارخانههای کشتیسازی همسو با تغییرات بازار، همکاری با شرکتهای موفق کشتیسازی سایر کشورها، بهرهمندی از تجربه کشورها در صنعت کشتیسازی و...، بهعنوان مهمترین تجربههای کشور ترکیه در توسعه صنعت کشتیسازی این کشور مطرح میشود که برای ایران نیز مفید است.
ماهنامه علمی «امنیت اقتصادی»
مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر
1735-4188
9
v.
10
no.
2022
21
36
https://es.tesrc.ac.ir/article_248664_25dd3f487cdfa16cdf3689e95413fca6.pdf
زمینخواری تصرف زمینهای دولتی؛ تأثیر و نقش ادارات ثبت و اسناد، منابع طبیعی، شهرسازی و شهرداریها بر تصرف اراضی دولتی و زمینخواری
رها
حمزهلوییان
دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
author
text
article
2022
per
پدیده زمینخواری که سلامت اقتصاد و محیطزیست کشور را تهدید میکند، دارای منشأهای مختلف حقوقی، سیاسی و اقتصادی است. باتوجه به اینکه این مسئله هزینههای زیادی را بر اقتصاد (نظیر افزایش قیمت مسکن و هدررفت سرمایهها) تحمیل میکند و مبارزه با آن با موانعی همراه است، بنابراین نقش برخی نهادها و سازمانها نظیر شهرداریها، شوراها و سازمان منابع طبیعی و غیره در حل این مسئله پررنگتر است. ازاینرو راهکارهایی نظیر اجرای طرح حدنگار (کاداستر) و ایجاد سیستم یکپارچه اطلاعات جامع و بهروز، ایجاد دادسراها و کمیسیونهای قضائی مختص زمینخواری، امتناع از ارائه خدمات دولتی نظیر برق، گاز و سیستم آبرسانی به اراضی و ساختمانهای غیرمجاز و لغو اعتبار اسناد عادی (قولنامهها) در مراکز قضائی برای رفع این معضل پیشنهاد میشود.
ماهنامه علمی «امنیت اقتصادی»
مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر
1735-4188
9
v.
10
no.
2022
37
50
https://es.tesrc.ac.ir/article_248665_27aa64bf4131c9d5ea93eb0598103916.pdf
تخصیص ارز در دوره تحریمها
مرجانه
بشخور
پژوهشگر گروه اقتصاد مقاومتی و برآورد اقتصادی، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران
author
text
article
2022
per
مروری بر سیاستهای ارزی کشور حاکی از آن است که پیگیری سیاست تخصیص ارز رویکرد متداول تصمیمگیران اقتصادی در مواقع بحران ارزی بوده است. این در حالی است که بررسی اجرای سیاست ارز ترجیحی نشان میدهد که مطابق آمارهای بانک مرکزی، طی سال 1397 تا 1399، 92 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در قالب ارز 4200 تومانی (54 میلیارد دلار) و ارز نیمایی (38 میلیارد دلار) تخصیص داده شده است. اگر به این آمار هزینه واسطهگری نیز اضافه شود، میزان کل ارز تخصیصی به 167 میلیارد دلار خواهد رسید که 87 درصد کل درآمدهای ارزی این دوره را در بر میگیرد. برآورد رانت ناشی از اجرای سیاست تخصیص نرخ ارز در این دوره در مجموع 6.030 هزار میلیارد ریال بوده است و کل رانت ارزی ایجادشده در این دوره حدود 13.000 هزار میلیارد ریال بوده است. بنابراین، ادامه این سیاست با رویکرد فعلی نتیجهای جزء تخلیه منابع ارزی را به همراه نخواهد داشت. به همین منظور لازم است تا نهادهای دولتی مرتبط با اقتصاد تمامی پتانسیلهای بالقوه و بالفعل کشور برای ارزآوری و نیز کاهش نیاز ارزی در نظر گرفته و سپس نیاز ارزی مربوط به کالاهایی (نهاده یا نهایی) که در داخل توان یا مزیت تولیدی وجود ندارد را مشخص و تخصیص ارز مطابق آن صورت دهند. همچنین اجرای گامهای هفتگانه در زمینه اصلاح ساختار چندلایه فساد، نظارت کارا و تقویت عدالت در قوه قضائیه بهجای حذف ارز ترجیحی بهمنظور حفظ رفاه بخش عمده جامعه، انتشار متقارن و شفاف اطلاعات و نیز طراحی زنجیره تأمین کارا با استفاده از فناوری بلاکچین ازجمله راهکارهای پیشنهادی دیگر است.
ماهنامه علمی «امنیت اقتصادی»
مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر
1735-4188
9
v.
10
no.
2022
51
68
https://es.tesrc.ac.ir/article_248666_bb7e309310a8cdb1bd9bfbcfad29893f.pdf
نقش جریانها و احزاب در شکلگیری فساد
عاطفه
غلامی
دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران
author
text
article
2022
per
احزاب و جریانهای سیاسی که متشکل از گروهی از افراد با یکسری عقاید و چارچوب مشترک هستند، تقریباً در اکثر جوامع برای دستیابی به اهداف مشخصی شکل میگیرند. در مسیر دستیابی به اهداف برخی از احزاب و جریانهای سیاسی بهمنظور تأمین مالی گروه، سهولت دستیابی به خواستهها و سرعت بخشیدن به کارها ممکن است دست به اقدامات ناپسند و فسادآمیز بزنند مانند سوءاستفاده از منابع مالی دولتی، رشوه به برخی مقامات و ... که وجود چنین جریانهای نادرستی بودجه عمومی کشور را هدر داده، منجر به تعویق در اجرای برنامههای توسعهای و عمرانی، عدم گسترش آموزش و بهداشت و ... میشود و امنیت و توسعه اقتصادی کشور را که در گرو توسعه انسانی است با خطر مواجه میسازد. لذا راهکارهایی چون شفافیت در تأمین مالی احزاب سیاسی، تشدید نظارت و بهکارگیری سازوکارهای اجرایی قوی، ممنوعیت نامزدهای سیاسی از برگزاری رویدادهای عمومی رسمی (ازجمله رویدادهای خیریه) بهمنظور تبلیغات انتخاباتی و دسترسی عادلانه به منابع و تأسیسات عمومی بهمنظور کنترل عملکرد احزاب و جلوگیری از فسادهای احتمالی پیشنهاد میگردد.
ماهنامه علمی «امنیت اقتصادی»
مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر
1735-4188
9
v.
10
no.
2022
69
82
https://es.tesrc.ac.ir/article_248667_c0c7a9a86facc15556fdf41ce4e4f498.pdf
مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز و آثار آنها بر امنیت اقتصادی
میلاد
میر
دانشآموخته کارشناسیارشد علوم اقتصادی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
author
text
article
2022
per
نگاهی بر وابستگی متقابل بخش مالی و حقیقی اقتصاد میتواند بهخوبی تأثیرگذاری مخرب وقوع بحران در هر یک از زیربخشهای مالی کشور بر بخش حقیقی اقتصاد را نشان دهد. وقوع بحران مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز نیز، بهعنوان زیرمجموعهای غیررسمی از بخش مالی کشور از کانالهای مختلف ازجمله ناتوانی بانک مرکزی در تنظیم نرخ سود و اجرای موفقیتآمیز سیاستهای پولی، عدم رعایت نرخ ذخیره قانونی، توانایی خلق پول مشابه بانکها، کاهش اعتماد عمومی به سیستم مالی، فزایش پولشویی و فساد، افزایش نقدینگی و تورم وضعیت امنیت اقتصادی را شکننده کرده و آثار آن به خصوص بر نقدینگی کماکان مشهود است. ازجمله دلایل بروز بحران در این مؤسسات میتوان به عدم وجود تخصص و سابقه حرفهای در این حوزه در بین مدیران و مؤسسان، روی آوردن این مؤسسات به بازی پونزی در قالب جذب سپرده با پیشنهاد سودهای بالاتر، فساد مالی و سیاسی در شکلگیری و اداره این مؤسسات، هجوم برای برداشت سپردهها، فعالیت در قالب نوع خاصی از بانکداری در سایه، بالا بودن ریسک اعتباری و سهلانگاری بانک مرکزی در اعمال نظارت بر فعالیت این مؤسسات اشاره کرد. بنابراین، به منظور برای جلوگیری از بروز بحرانهای مشابه لازم است تا اقداماتی از جمله نظارت بر رعایت قوانین و مقررات بانکی و قوانین پولشویی، اتخاذ سیاستهای عملیاتی مناسب، مدیریت ریسک عملیاتی، آزمون استرس، گزارشهای مالی، اثربخشی هیئتمدیره، تعیین مجازاتهای بازدارنده برای برخورد با متخلفین و... اجرا شود.
ماهنامه علمی «امنیت اقتصادی»
مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر
1735-4188
9
v.
10
no.
2022
83
94
https://es.tesrc.ac.ir/article_248668_da807f25b8b42449136377bb3a9426ad.pdf