ORIGINAL_ARTICLE
سرسخن
https://es.tesrc.ac.ir/article_247312_05f5a8dab2f6521f82ba8d860331c8e0.pdf
2022-01-04
2
3
ORIGINAL_ARTICLE
راهبردهای تقویت ارتباط بین بودجه و برنامههای توسعه
در برنامههای توسعه، بودجه بهعنوان آئینه تمامنمای برنامهها و فعالیتهای دولت برای یک سال مالی است. بودجه درواقع چشمانداز دولت در انتخاب مسیر توسعه، شیوه و محل تأمین منابع است. طبق نتایج بهدستآمده در این گزارش؛ ضعف عملکرد، غفلت از تبعات کسری بودجه، عدم پایبندی دولتها به ثبات سیاستهای اقتصادی و وجود درآمدهای نفتی بهعنوان چهار عامل اصلی ناهماهنگی برنامههای توسعه و قانون بودجه سالانه مطرح شدهاند. ازاینرو بیثباتی اقتصادی حاصله، منجر به تزلزل امنیت اقتصادی میشود. راهکارهای پیشنهادی با هدف همراستایی برنامه و بودجه و بهدنبال آن، تقویت امنیت اقتصادی کشور شامل: کوتاهشدن بازه برنامههای توسعه، ارائه زودهنگام لایحه بودجه، کاهش سهم درآمدهای نفتی، مدیریت کسری بودجه و تبعات حاصل از آن، پالایش بودجه سالانه در حدود منابع قابلدسترس، ساماندهی درآمدهای مالیاتی، است.
https://es.tesrc.ac.ir/article_247313_bd45d4733770fa8d8bffc706e70d762f.pdf
2021-11-13
4
14
بودجه
برنامههای توسعه
عملکرد
فرزانه
نوبری
nobari_farzaneh@ut.ac.ir
1
دانشآموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تهران، ایران
LEAD_AUTHOR
اقتصادی، د. م. (دیماه 1393)، بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 39، ارتباط کمی و کیفی بین برنامه پنجم توسعه با لایحه بودجه، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل: 14084.
1
بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال 1398 (1399، 1709). مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل: 17284.
2
بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 71، رابطه لایحه با برنامه ششم توسعه (بهمن 1397)، معاونت پژوهشهای اقتصادی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل: 16309.
3
بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور 14، رابطه لایحه با برنامه ششم توسعه (فروردین 1400). مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل: 17457.
4
بررسی «سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399)» 3. گزارش ارزیابی نحوه تأمین مالی برنامه ششم توسعه (1395). مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل: 15172.
5
بودجه، د. م. (اردیبهشت 1386)، انحراف بودجه از برنامههای توسعه «دلایل و راهکارها»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل: 8331 .
6
بودجه، س. ب. (1398)، گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1397، جلد اول: حوزه فرابخشی.
7
صادقی، ب. (1399)، تحلیل ارتباط علی بین ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی در ایران، فصلنامه علمی مطالعات امنیت اقتصادی.
8
فرد، ک. ا. (1390)، دلایل انحراف بودجه کل کشور از اهداف برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران، فصلنامه رسالت مدیریت دولتی.
9
همسویی لایحه بودجه با برنامه ششم توسعه (1396)، فصلنامه امنیت اقتصادی تدبیر.
10
صادقی، ب. (1399)، تحلیل ارتباط علی بین ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی در ایران، فصلنامه علمی مطالعات امنیت اقتصادی.
11
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396).
12
news ، «گزارش دیوان محاسبات از عملکرد قانون برنامه ششم توسعه کشور»، کد خبر: 1039880، 28.11.1399
13
ir، «مقایسه لایحه بودجه 1400 با قانون برنامه ششم توسعه»، کد خبر: 894800، 14.09.1399.
14
ORIGINAL_ARTICLE
راهکارها و شیوههای افزایش اعتماد به کالاهای تولید داخل
تولید نیروی محرکه اقتصاد هر کشوری است و درصورت رونق بخشیدن آن، رونق اشتغال، افزایش درآمد کشور، توانایی رقابت در بازارهای جهانی، بینیازی به سایر کشورها، خودکفایی و استقلال را در پی دارد. یکی از راهکارهای اساسی برای رونق تولید، ایجاد انگیزه مردمی برای استفاده از کالاهای تولید داخل و افزایش اعتماد عمومی به تولیدات داخلی است. تحقق این راهکار نیازمند ارائه راهکارهای عملیاتی و کاربردی با توجه به شرایط اقتصادی ـ اجتماعی جامعه است. اگر این مهم نادیده گرفته شود و از آنجایی که پشتوانه رونق تولید در هر جامعهای اعتماد مردمی است؛ نهتنها تولید رونق نمییابد بلکه اشتغال کاهش، وابستگی به سایر کشورها افزایش، از بین رفتن سرمایه انسانی و تعویق در رسیدن به توسعه اتفاق میافتد و امنیت اقتصادی کشور با خطر مواجه میشود. لذا راهکارهایی نظیر تبلیغ کالای داخلی توسط رسانه، استانداردسازی کالاهای داخلی، ارائه خدمات پس از فروش، مبارزه جدی با قاچاق، جلوگیری از واردات کالاهای خارجی با مشابه داخلی، فرهنگسازی، توقف تبلیغ برندهای خارجی، کاهش هزینه تمامشده تولید، انجام مطالعات بازاریابی و ... برای جلب اعتماد عمومی مردم و ایجاد انگیزه برای مصرف کالاهای تولید داخل پیشنهاد میگردد.
https://es.tesrc.ac.ir/article_247314_bb3715ea6ecc6b521f968aafbd77ec2f.pdf
2021-11-13
15
24
تولید داخلی
اعتماد عمومی
تبلیغات رسانهای
فرهنگسازی
مبارزه با قاچاق
عاطفه
غلامی
at.gholami@ut.ac.ir
1
عضو گروه اقتصاد مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران
LEAD_AUTHOR
نقش رسانهها در گفتمانسازی حمایت از کالای ایرانی (1397)، اولین همایش بینالمللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی.
1
نقش خدمات پسازفروش بر رضایت مشتری در خرید لوازم خانگی (1397)، چهارمین همایش بینالمللی مدیریت، روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار.
2
مصاحبه با برخی بازاریان و فروشندگان بازار بزرگ تهران.
3
ORIGINAL_ARTICLE
آثار و پیامدهای اقتصادی و امنیتی بحران آب در کشور
کمآبی و بحران آب در کشور با توجه به خشکسالیهای اخیر و بحرانی بودن ذخایر آب شیرین کشور، میتواند مشکلات کلیدی پیشِروی اقتصاد ایران قرار دهد. عدم رشد تولید، کاهش و توقف فعالیت پالایشگاههای مناطق مرکزی ایران، کاهش تولیدصنایع آببَر مانند صنایع فولاد، اختلال در تأمین برق از سدها و نیروگاههای برقآبی، کاهش امنیت غذایی و افزایش تورم ناشی از کمبود مواد غذایی، تهدید سلامت جامعه و افزایش هزینههای اقتصادی درمان از جمله این مشکلات است که در صورت بیتوجهی به مسایل مذکور، تبعات امنیتی بالایی برای کشورمان در پی خواهد داشت. ازاینرو، راهکارهایی مانند در نظر گرفتن آمایش سرزمین در احداث کارخانههای جدید صنایع آببَر، آزادسازی قیمت آب برای صنایع پرمصرف و آببَر، تأکید بر مشارکت تمام دستگاهها برای برخورد با چاههای غیرمجاز و اضافهبرداشت از چاههای مجاز، استفاده از پساب در آبیاری اراضی کشاورزی، استفاده از آبهای نامتعارف در مصارف غیرشرب شهری، استفاده از پساب در صنایع داخلی، حمایت دولت از صنایع برای خرید و نصب تجهیزات و تکنولوژیهای کارامد آبی و ارائه مشوقهای اثرگذار در بخش کشاورزی برای بهکارگیری تکنولوژی با آببری کمتر بهمنظور مدیریت وضعیت بحرانی کمبود آب در کشور پیشنهاد میشود.
https://es.tesrc.ac.ir/article_247315_2bcb66d399b630e23e1430ff34916389.pdf
2021-11-13
25
36
بحران آب
پیامدهای اقتصادی
صنایع آببَر
نیروگاههای برقآبی
مناطق مرکزی
امنیت اقتصادی
امنیت غذایی
سعیده
احمدی
ahmadi.tadbir@gmail.com
1
عضو گروه اقتصاد سیاسی، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران
LEAD_AUTHOR
خبرگزاری ایسنا (۱۳۹3)، «کرمان، کانون بحران آب در کشور»، 25 آبان.
1
خبرگزاری جمهوری اسلامی (1400)، «لبهای تشنه زمین و ناگفتههایی از تنش آبی در استان مرکزی»، 21 تیر.
2
دنیای بورس (1400)، «راهکار پایدار تامین آب « شپنا » چیست؟»، 18 فروردین.
3
کیهان (1397)، «مدیرعامل شرکت پالایش نفت اصفهان خبر داد: صرفه جویی در مصرف آب از سال های گذشته در دستور کار پالایشگاه اصفهان قرار داشته است»، 2 مرداد.
4
نشستهای تخصصی با حضور متخصصان و کارشناسان حوزه آب و اقتصاد
5
ORIGINAL_ARTICLE
ضعف در زیرساختهای حملونقل کشور در تولید محصولات فولادی
نگاهی به منابع معدنی کشور نشان میدهد که ایران ازجمله کشورهای غنی در این حوزه است که نیازمند برنامهای منسجم و نگاهی سیستماتیک بوده تا بتواند با سازوکاری صحیح به جایگاه مطلوب در حوزه تولید فولاد و محصولات فولادی در جهان دست یابد. هرچند جایگاه ایران در سالهای اخیر بهلحاظ تولید فولاد از پیشرفت خوبی برخوردار بوده است و این صنعت توانسته است با وجود کمبودهای موجود، برخی مشکلات ارزی کشور را با انجام صادرات مرتفع نماید، اما دستیابی به اهداف تعیینشده در افق 1404 نیازمند تجهیز زیرساختهای مورد نیاز در این صنعت است. یکی از این زیرساختها، ایجاد و بهبود سیستم حملونقل کشور است. تجربه نشان داده است، از آنجا که انجام اینگونه اقدامات برعهده دولت میباشد، شاهد عدم تخصیص بهینه اعتبارات و همچنین طولانی بودن زمان بهرهبرداری از طرحهای عمرانی زیرساختی در کشور بودهایم. بررسیها نشان میدهد وجود کاستیها در سیستم حملونقل کشور بهحدی است که انتظار نمیرود زیرساخت مورد نیاز صنعت فولاد بتواند در فرصت باقیمانده تا سال ۱۴۰۴ فراهم شود. ازاینرو، بهمنظور بهبود وضع موجود برخی راهکارها ازجمله: تأمین اعتبارات مالی بهمنظور تجهیز زیرساختها، جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی، عدم مداخله دولت در اتخاذ برخی سیاستها و... پیشنهاد میگردد.
https://es.tesrc.ac.ir/article_247316_76dd92d7409f5ec4f9f252a5aecbea47.pdf
2021-11-13
37
52
فولاد
حملونقل
ریلی
زیرساخت
جادهای
الهه
رحیمدوست
rahimdoust_82@yahoo.com
1
پژوهشگر گروه اقتصاد مقاومتی و برآورد اقتصادی، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران
LEAD_AUTHOR
مجمع جهانی اقتصاد، گزارشات رقابتپذیری، 2019
1
طرح جامع فولاد کشور، پایش سال 1399
2
احمدی فینی، علیرضا و دیگران، بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور، بخش حملونقل، گزارش کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس، مسلسل 17372، بهمن 1399
3
قانون بودجه 1400
4
پشتوانه سنگآهن برای صنعت فولاد در مسیر افق ۱۴۰۴، یادادشت و مقالات، سایت فولاد ایران.
5
استفاده از سایت:com/xm9r
6
ORIGINAL_ARTICLE
آسیبشناسی ابعاد اقتصاد کلان واگذاری بنگاههای دولتی بهمنظور جبران کسری بودجه
اجرای هر سیاست اقتصادی علاوه بر مزایای بسیار، میتواند معایبی را نیز بههمراه داشته باشد. اجرای اصل 44 قانون اساسی نیز ازجمله سیاستهایی بوده است که علیرغم وجود منافع بسیار، ازجمله چابکسازی دولت، کاهش کسری بودجه، افزایش مشارکت عمومی، تقویت بخش خصوصی، کاهش فاصله طبقاتی و توزیع بهتر ثروت و... برخی معایب نیز با خود بههمراه داشته است. در شرایط حاکم بر اقتصاد ایران که دولت اصلیترین بازیگر اقتصادی است و همیشه در معرض تهدیدهای داخلی و خارجی بوده است، چنانچه اجرای یک سیاست بهخوبی اجرا نشود و شرایط و زیرساختهای لازم برای اجرای آن مهیا نگردد، اجرای آن سیاست میتواند آثار بهمراتب مخربتری بر جای بگذارد. واگذاری بنگاههای دولتی نیز به دلایل عدم خصوصیسازی واقعی و نبود زیرساختهای مناسب در بازار سرمایه آسیبهایی همچون افت در کارایی بنگاههای واگذارشده، کاهش شفافیت، عدم تغییر در نحوه مدیریت و... را بههمراه داشته است. این در حالی است که منابع حاصل از این واگذاریها خصوصاً در سالهای اخیر، اغلب صرف جبران کسری بودجه دولت شده است که این موضوع نهتنها آینده نسلهای بعدی را با مخاطراتی همراه خواهد نمود بلکه امنیت اقتصادی کشور را مورد تهدید قرار میدهد. بهنظر میرسد برخی راهکارها ازجمله افزایش شفافیت در مراحل مختلف واگذاری، اعمال قوانین بازدارنده برای شرکتهای نیمهدولتی، عدم تأمین کسری بودجه دولت از منابع خصوصیسازی، و افزایش انگیزه و توان بخش خصوصی برای مشارکت فعال در خصوصیسازی در این مسیر مؤثر واقع شود.
https://es.tesrc.ac.ir/article_247317_6e2f8ccfee957181ee5b2242ac27cb2c.pdf
2021-11-13
53
68
خصوصیسازی
تصدیگری دولت
دیون دولتی
واگذاری
شبهدولتی
معصومه سادات
سجادی
m.sajadi920@yahoo.com
1
پژوهشگر گروه فساد و رتبهبندی اقتصادی، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران
LEAD_AUTHOR
عباسی، بیژن و اکبری، مینا (1395)، «نقش نهادهای عمومی غیردولتی در خصوصیسازی ایران و آثار آن»، فصلنامه برنامهریزی و بودجه، شماره 3، ص 11.
1
کمیجانی، اکبر و حقشناس، هادی (1393)، «بررسی آثار اندازه دولت بر رشد اقتصادی در ایران»، فصلنامه علوم اقتصادی، سال8، شماره28، ص4.
2
قوام، محمدحسین؛ هرورانی، حسین؛ موسینیک، سید هادی؛ سلیمانی، محمد (1389)، ارزیابی عملکرد و فرآیند خصوصیسازی در ایران، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، شماره مسلسل 10449، ص 56.
3
نظری، مریم و توتونچی، سعید (1387) بررسی عملکرد واگذاری بنگاههای دولتی، شماره مسلسل 9047.
4
مرکز آمار ایران.
5
بانک مرکزی.
6
سازمان خصوصیسازی کشور.
7
ORIGINAL_ARTICLE
فساد در فرایند ثبت سفارش
عدم نظارت بر نحوه تخصیص ارز، در کنار انحصار در واردات برای عده قلیلی، در سالهای اخیر باعث شده تا در فرایند ثبت سفارش زمینههای شکلگیری فساد فراهم شود و امنیت اقتصادی کشور مورد تهدید قرار گیرد. اختلاف بالای بین ثبت سفارش و میزان واردات تحققیافته، موجب شد تا عملاً مدیریت و رهگیری ارزهای تخصیص داده شده بیمعنا شود. در وضعیت کنونی، ثبت سفارش بر ابهامات و روندهای غیرشفاف ارزهای تخصیص داده شده، افزوده است. انحصار در واردات و فرایند ثبت سفارش باعث میشود قیمت کالاهای واسطهای و همچنین قیمت مواد اولیه (در نتیجه، قیمت کالاهای تولید داخل) دچار نوسانات اساسی شود و توان دولت را برای کنترل بازارها از بازار مواد غذایی گرفته تا بازار خودرو بهشدت کاهش دهد. ازاینرو، راهکارهایی مانند محدودسازی تخصیص ارز 4200 تومانی در برخی کالاهای اساسی، حذف انحصار و تسهیل سازوکارهای اداری برای ورود واردکنندگان جدید، اصلاح سامانه جامع تجارت، مقابله با رانت اطلاعاتی و عدم تخصیص ارز به افراد فاقد اعتبار بهمنظور کاهش تهدیدات داخلی امنیت اقتصادی کشور از جانب مشکلات انحصار واردات و ثبت سفارش در کشور پیشنهاد میشود.
https://es.tesrc.ac.ir/article_247318_e44b3b342223ccc3ac4fd290c0c75fb4.pdf
2021-11-13
69
90
فساد
ثبت سفارش
انحصار واردات
نرخ ارز
کالاهای اساسی
خودرو
یاسر
سلیمانی
y.soleymani@isu.ac.ir
1
عضو اندیشکده اقتصاد سیاسی دفاع و امنیت، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، ایران
LEAD_AUTHOR
سلیمی مفرد مصطفی (۱۴۰۰)، «لزوم اصلاح و رفع نواقص، چرا سامانه جامع تجارت در دستیابی به اهداف خود ناموفق بود؟»، مسیر اقتصاد، ۹ مرداد.
1
جلیلی محدثه (1397)، «گلوگاه فساد در ماجرای واردات غیرقانونی خودرو»، مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری، 22 دی.
2
جامعه خبری تحلیلی الف (۱۳۹۷)، «فساد سازمانیافته در مسیر واردات خودرو و مطالبه عمومی برای برخورد با تخلفات»، ۲۷ آبان.
3
خبرگزاری دانشجو (۱۳۹۷)، «متن کامل گزارش مجلس از تخلف وزارت صنعت؛ وزارت اطلاعات وجود رانت و تخلف در ثبت سفارش خودرو را تأیید کرد»، ۳ مهر.
4
اقتصاد آنلاین (1397)، «متخلفان ثبت سفارش از افراد سازمان توسعه تجارت بودند»، 14 تیر.
5
خبرگزاری ایسنا (۱۳۹۷)، «گزارش تخلفات ثبت سفارش خودرو به قوه قضائیه ارجاع شد»، ۱۴ آبان.
6
تابناک (۱۳۹۷)، «در قسمت ثبت سفارش کالا فساد غوغا میکند»، ۵ مرداد.
7
باشگاه خبرنگاران جوان (۱۳۹۷)، «کلاف سردرگم ۴۰ میلیارد دلاری/ ثبت سفارش، عامل رانت دولتی یا تنظیمکننده بازار داخلی؟!»، ۴ اردیبهشت.
8
نشستهای تخصصی با حضور متخصصان و کارشناسان حوزه فساد
9