مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر
ماهنامه علمی «امنیت اقتصادی»
1735-4188
2783-1086
9
1.2
2021
04
21
سرسخن
2
3
FA
https://es.tesrc.ac.ir/article_242790.html
https://es.tesrc.ac.ir/article_242790_dc44237dc9ae9752c1fc7f50dc3399b0.pdf
مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر
ماهنامه علمی «امنیت اقتصادی»
1735-4188
2783-1086
9
1.2
2021
04
21
راهبردهای رفع مشکلات و موانع انعقاد قرارداد و پیشرفت پروژههای عمرانی
4
12
FA
میلاد
میر
پژوهشگر گروه اقتصاد مقاومتی و برآورد اقتصادی، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران
mir.milad91@yahoo.com
پروژههای عمرانی از ملموسترین بخشهای برنامه توسعه هستند که برای دستیابی به هدفهای خاص از جمله: ایجاد بستر و زیرساختهای لازم برای افزایش سرمایهگذاری مولد، گسترش ظرفیت تولید، مقاومسازی اقتصاد در برابر شوکها و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، اجرا میشوند. تأخیر در بهرهبرداری پروژههای عمرانی سالهای گذشته باعث شده است در پایان سال 1398 حدود 86 هزار پروژه عمرانی نیمهکاره وجود داشته باشد. از این تعداد، 376 طرح ملی و 2291 پروژه عمرانی استانی هستند که قابل واگذاری به بخش خصوصیاند یا امکان مشارکت بخش خصوصی در اجرای آنها وجود دارد.بررسیها نشان میدهد، عدم تخصیص اعتبارات کافی به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، دخالت عوامل سیاسی و تعریف طرحهای جدید و عملکرد ضعیف دولت در زمینه واگذاری پروژههای عمرانی به بخش خصوصی از مهمترین دلایل داشتن حجم انبوهی از پروژههای عمرانی ناتمام است. در خصوص عدم انعقاد قرارداد با بخش خصوصی در مورد طرحهای عمرانی، عوامل و دلایل مختلفی مانند ضعف در ارزیابی اقتصادی پروژهها، عدم تمایل دستگاههای اجرایی برای واگذاری طرحها، دسترسی محدود بخش خصوصی به منابع مالی و بیثباتی در عرصه سیاستگذاری، تأثیرگذارند.ازاینرو، اولویتبندی انجام طرحها، واگذاری طرحهای دارای توجیه اقتصادی به بخش خصوصی، شفافسازی در فرآیند مناقصه، ممانعت در تصویب طرحهای عمرانی جدید به استثنا موارد ضروری و ایجاد مشوقهای اقتصادی برای گسترش مشارکت خصوصی – عمومی، بهمنظور برطرف شدن موانع پیش روی پروژههای عمرانی و تسریع در فرآیند به بهرهبرداری رسیدن آنها پیشنهاد میشود.
توسعه,رشد اقتصادی,بودجه,پروژههای عمرانی
https://es.tesrc.ac.ir/article_243968.html
https://es.tesrc.ac.ir/article_243968_bfcca7caa6d6c9dc7229f3084af9c56a.pdf
مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر
ماهنامه علمی «امنیت اقتصادی»
1735-4188
2783-1086
9
1.2
2021
04
21
راهکارهای توسعه امنیت سرمایهگذاری در استان تهران
13
22
FA
میلاد
میر
پژوهشگر گروه اقتصاد مقاومتی و برآورد اقتصادی، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران
mir.milad91@yahoo.com
بررسی وضعیت شاخص ملی امنیت سرمایهگذاری در استان تهران بیانکننده آن است که وضعیت امنیت سرمایهگذاری در بهار 1399 نسبت به زمستان 1398 بدتر شده است. بررسیها نشان میدهد که ثبات در متغیرهای اقتصاد کلان از جمله نرخ ارز و تورم و عملکرد دولت از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر شاخص ملی امنیت سرمایهگذاری هستند و تقریباً همزمان با دورههایی که بیثباتی در متغیرهای کلان تشدید شده و دولت عملکرد ضعیفتری نسبت به قبل داشته است، کمیت شاخص یادشده افزایش یافته که این، به معنای بدتر شدن وضعیت امنیت سرمایهگذاری است. وضعیت نامناسب امنیت سرمایهگذاری در استان تهران - و بهتبع کل کشور - میتواند از کانالهای کاهش سرمایهگذاری، تضعیف بخش مولد و افزایش بیثباتی در اقتصاد، کاهش اشتغالزایی و تعمیق فقر و وابستگی به خارج، تهدیدکننده امنیت اقتصادی و ملی کشور باشد. ازاینرو، راهکارهای زیر بهمنظور بهبود وضعیت امنیت سرمایهگذاری پیشنهاد میشوند: 1- سیاستهای اقتصادی ثباتگرا، 2- سیاستهای تنشزدای بینالمللی، 3- اجتناب مسئولان ملی و استانی از دادن وعدههای خوشبینانه و 4- ایجاد فضای باثبات برای تصمیمگیریهای سرمایهگذاری
استان تهران,عملکرد دولت,بی ثباتی
https://es.tesrc.ac.ir/article_243971.html
https://es.tesrc.ac.ir/article_243971_b975ba365d4c2ef8793676de591d7b0b.pdf
مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر
ماهنامه علمی «امنیت اقتصادی»
1735-4188
2783-1086
9
1.2
2021
04
21
تبعات تعدد مراکز تصمیمگیری و تبیین نقش مدیریت واحد در کشور
23
30
FA
عاطفه
غلامی
دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران
at.gholami@ut.ac.ir
متأسفانه تعدد مراکز تصمیمگیری در کشور موجب ایجاد شکاف بین مجریان و تصمیمگیران، گسترش فساد، هدررفت منابع و کاهش تولیدات داخل، موازیکاری، اتخاذ تصمیمات ورای شرایط اجتماعی-اقتصادی موجود و... شده است. کاهش رفاه مردم، گسترش فاصله طبقاتی، سلطه دیگران بر کشور و... نیز از آثار اولیه تعدد مراکز تصمیمگیری هستند که در بلندمدت نیز امنیت اقتصادی- اجتماعی کشور را با خطر مواجه میسازند. ازاینرو، راهکارهایی برای تشکیل مدیریتی واحد و برقراری ارتباطی عمیق و دوستانه بین سازمانهای مختلف ارایه میشود که مهمترین آنها عبارتاند از: تبیین فرآیندهای اجرایی برای مدیر واحد و مدیران زیرمجموعه، گسترش ارتباط بین تصمیمگیران و مجریان، تعیین مدیریت واحد بهعنوان ناظر و تقویت تفکر سیستمی بین سازمانهای کشور.
فساد,سیاستگذاری,تصمیمگیری,مدیریت
https://es.tesrc.ac.ir/article_243972.html
https://es.tesrc.ac.ir/article_243972_2ac2c7bf53487b2b2fdd4105c0c98b60.pdf
مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر
ماهنامه علمی «امنیت اقتصادی»
1735-4188
2783-1086
9
1.2
2021
04
21
بسترها، مشوقها و زمینههای شکلگیری فرار مالیاتی
31
48
FA
یاسر
سلیمانی
عضو اندیشکده اقتصاد سیاسی دفاع و امنیت، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، ایران
y.soleymani@isu.ac.ir
مالیات ابزاری کارآمد برای اجرای سیاستهای اقتصادی، اعم از توزیعی و مالی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان، مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی، به شمار میآید. همچنین درآمدهای مالیاتی مطمئنترین و سالمترین نوع درآمد برای دولت است. با توجه به رشد چشمگیر فرار مالیاتی در ایران، در این گزارش، ضمن بررسی علل و زمینههای شکلگیری فرار مالیاتی که به دو دسته عوامل اقتصادی و عوامل اجتماعی تقسیم میشوند، با در نظر گرفتن ملاحظات امنیت اقتصادی، راهکارهایی برای کاهش فرار مالیاتی و جلوگیری از آن پیشنهاد میشود که شامل ارتقای فرهنگ مالیاتی، تسهیل شرایط پرداخت مالیات برای مؤدیان، تدوین قانون با ضمانت اجرای قوی برای برخورد با متخلفان، شناسایی مؤدیان مالیاتی، افزایش شفافیت در نظام مالیاتی کشور، محدود و هدفمند کردن معافیتهای مالیاتی و آشنایی با تجارب عملی و رویههای اجرایی نظامهای مالیاتی سایر کشورهاست.
جتناب از پرداخت مالیات,اقتصاد زیرزمینی,طرح جامع مالیاتی,فرهنگ مالیاتی
https://es.tesrc.ac.ir/article_243973.html
https://es.tesrc.ac.ir/article_243973_f822e8d1a531666171a7c176248d1b62.pdf
مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر
ماهنامه علمی «امنیت اقتصادی»
1735-4188
2783-1086
9
1.2
2021
04
21
تضاد منافع عامل اصلی مشکلات و چالشهای اقتصادی دولت و بخشهای حاکمیتی
49
62
FA
سعیده
احمدی
عضو گروه اقتصاد سیاسی، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران
ahmadi.tadbir@gmail.com
در حال حاضر تضاد منافع که یکی از دلایل اصلی بروز فساد به شمار میرود به یکی از مشکلات اصلی کشور تبدیل شده و ناکارآمدی، هدر رفت منابع و خدشهدار شدن اعتماد مردم به نظام از آثار زیانبار آن بوده است. تضاد منافع در بخشهای مختلف حاکمیتی کشور از جمله مجلس، بدنه دولت و بانک مرکزی دیده میشود و با اینکه لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» از سوی دولت به مجلس برای حل این معضل ارایه شده است، اما وضعیت این لایحه همچنان نامشخص و مبهم است. هرچند باید به این مهم توجه داشت که حتی با تبدیل این لایحه به قانون، انبوه قوانین و مقررات، نیز برای مقابله با مشکلاتی از قبیل تضاد منافع کافی نیست، بلکه باید بستر و زمینه اجرای عادلانه و بیطرفانه این قوانین را نیز در نظر گرفت تا به نتیجه مطلوب و دست یافت. برهمین اساس راهکارهایی مانند تلاش برای حاکمیت قانون بهمنظور کنترل قدرت سیاسی افراد، محدودیت فعالیت در بخش خصوصی پس از ترک مشاغل حاکمیتی، منفک شدن فعالیتهای اقتصادی از فعالیتهای سیاسی، محدودیتهای شخصی و خانوادگی مالکیت شرکتهای خصوصی و تقویت نظام اطلاعرسانی و پاسخگویی برای حل این معضل پیشنهاد میشود.
تضاد منافع,بخش های حاکمیتی,درهای چرخان,حاکمیت قانون
https://es.tesrc.ac.ir/article_243974.html
https://es.tesrc.ac.ir/article_243974_13f13712f73749d0dd886005abf90eda.pdf
مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر
ماهنامه علمی «امنیت اقتصادی»
1735-4188
2783-1086
9
1.2
2021
04
21
آینده دیپلماسی تجاری ایران با پیروزی جو بایدن
63
78
FA
زهرا
مشفق
دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران
zahra.moshfegh@ut.ac.ir
تغییر دولت آمریکا در سال 2021 و روی کار آمدن جو بایدن میتواند بر نحوه تعاملات ایران با کشورهای جهان اثرگذار باشد. با روی کار آمدن جو بایدن و با توجه به تجاربی که از دوره حضور او در دوران اوباما وجود دارد، اگرچه خوشبینیهایی در خصوص بهبود مناسبات ایران با کشورهای جهان بهوجود آمد، اما این تنها در یکدوره کوتاهمدت بوده و اینکه توقع معجزه و تحول جدی در روابط ایران با آمریکا و سایر کشورهای جهان وجود داشته باشد، از واقعیت دور و امید موهومی است. اگرچه انتظار نمیرود بایدن مانند ترامپ به ایرانهراسی اقدام و در راستای شکاف بین ایران و همسایگان آن، بهویژه همسایگان عرب تلاش کند، اما بعید به نظر میرسد آمریکا بخواهد اعمال سیاستهای تحریمی علیه ایران را متوقف کند. بهمنظور ارتقای دیپلماسی تجاری کشور و گسترش مناسبات و تعاملات تجاری و اقتصادی، توجه به ملاحظات زیر توصیه میشود: - جایگزینی شیوههای شبکهای در مقابل شیوههای سنتی در دیپلماسی اقتصادی - طراحی سناریوهای مختلف در حوزه تجارت خارجی - نشست مشترک با سران دولتهای اروپایی- جلب موافقت کشورهای همسایه در انعقاد توافقنامههای دوجانبه یا چندجانبه - بهکارگیری فعالانهتر رایزنهای بازرگانی، توصیه میشود.
تجارت خارجی. دیپلماسی اقتصادی. ایالات متحده امریکا. تحریم
https://es.tesrc.ac.ir/article_243975.html
https://es.tesrc.ac.ir/article_243975_a2e160a3062a751bc248ac295eafd4d2.pdf
مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر
ماهنامه علمی «امنیت اقتصادی»
1735-4188
2783-1086
9
1.2
2021
04
21
روشهای نوین پولشویی با رویکرد تبادلات مالی در فضای سایبری
79
88
FA
مرجانه
بشخور
پژوهشگر گروه اقتصاد مقاومتی و برآورد اقتصادی، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران
mballameh1389@gmail.com
به طور کلی پولشویی، یعنی مشروع جلوهدادن پولهایی که از راههای غیرقانونی و نامشروع بهدست میآیند. در نوع سایبری پول شویی، از اینترنت و سایر بسترها و ابزارهای فضای مجازی برای مخفی کردن یا قانونی جلوه دادن پول حاصل از روشهای نامشروع، استفاده میگردد. از جمله متداولترین ابزارها و مکانیزمهای مورد استفاده آنها میتوان به مواردی مانند استفاده از حسابهایی که با کمک اسناد مفقودشده یا صاحبان غیرواقعی افتتاح شدهاند، استفاده از شرکتهای جعلی، استفاده از دسترسی از راه دور برای اجرای معاملات مالی از طریق حسابهای بانکی متعدد، استفاده از پرداخت الکترونیک، خرید پول الکترونیکی و استفاده از کیف پول الکترونیکی و... اشاره کرد. در راستای کاهش تبعات شیوه نوین پولشویی بر امنیت اقتصادی کشور، در زمینه اتخاذ سیاستهای ضد پولشویی از جمله ابعادی که باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از: شناسایی معاملات مالی مشکوک به پولشویی سایبری، حمایت قانونی برای جلوگیری و مقابله با قانونی کردن عواید جرایم سایبری و....
پولشویی,جرایم سایبری,معاملات مجازی,بانکداری الکترونیک
https://es.tesrc.ac.ir/article_243976.html
https://es.tesrc.ac.ir/article_243976_52fc126fc4efee86ae3828f9bccd1662.pdf
مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر
ماهنامه علمی «امنیت اقتصادی»
1735-4188
2783-1086
9
1.2
2021
04
21
بررسی تحولات آتی بازار جهانی گاز با تأکید بر بازار الانجی DOR: 20.1001.1.17354188.1400.9.1.9.1
89
106
FA
محمدحسین
احدی
دانشآموخته کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران
m.ahadi@isu.ac.ir
برآوردهای انجام شده حاکی از افزایش سهم گاز طبیعی در سبد سوخت جهانی از 2/24 درصد در سال 2018 به بیش از 28 درصد در افق 2035 است. همچنین پیشبینی شده است که سیاستهای متنوعسازی منابع تأمین انرژی و امنیت عرضه انرژی کشورهایِ مصرفکننده نیز در این زمینه بیتأثیر نخواهد بود. از سویی، از آنجا که بیشتر ذخایر زیرزمینیِ گازی دنیا دور از مراکز رو به رشد مصرف واقع شدهاند، ازاینرو، بحث تجارت گاز طبیعی در آینده از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. در بین انواع روشهای تجارت گاز طبیعی، تجارت الانجی<sup><sup>[1]</sup></sup> در سالهای اخیر بهطور چشمگیری افزایش یافته و پیشرفتهای اخیر صنعت الانجی جهان، تأثیرهای قابل توجهی را در صنعت جهانی گاز، بهخصوص امینت عرضه گاز به دنبال داشته است. بهمنظور دستیابی به جایگاه واقعی ایران در بازار جهانی گاز، ابتدا تغییری در رویکرد از سطح داخلی به سطح بینالمللی در زمینه مدیریت مصرف گاز ایجاد کرد و سپس، مطالعات کارشناسی برای استفاده بهینه و سریعتر از میدان گازی مشترک پارس جنوبی ضرورت دارد. در مرحله بعد، مذاکره با کشورهای دارنده فناوری تولید الانجی برای تولید آن در داخل، همچنین مذاکره با کشورهای واردکننده گاز بهمنظور جذب سرمایهگذاری خارجی، سیاستگذاری مناسب برای استفاده از ظرفیتهای بالقوه در برخی بازارهایِ الانجی و در نهایت، تسریع در توسعه پروژههای الانجی ضروری مینماید.<br /> <br clear="all" /><br /> <br /> [1] - گاز طبیعی مایعشده یا الانجی، مایعی است روشن، بدون بو، بدون رنگ که بخش اعظم آن از متان تشکیل شده است و از سردسازی گاز طبیعی در دمای منفی 161 درجه سانتیگراد بهدست میآید.
امنیت انرژی,گاز ال ان جی,مصرف گاز,میدان پارس جنوبی
https://es.tesrc.ac.ir/article_243977.html
https://es.tesrc.ac.ir/article_243977_cb660f1788077296747570ae201cb513.pdf
مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر
ماهنامه علمی «امنیت اقتصادی»
1735-4188
2783-1086
9
1.2
2021
04
21
زمینههای نارضایتی و اغتشاشات در جامعه از نگاه اقتصادی
107
124
FA
عاطفه
غلامی
دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران
at.gholami@ut.ac.ir
مدتهاست که بسیاری از مردم از شرایط زندگی خود و وضعیت اجتماعی- اقتصادی گلهمند هستند. گاه این گلهمندی را با ملایمت و در قالب گزارشهای رسانهای به گوش مسئولان رساندهاند، گاهی نیز با اعتراضات جمعی و خیابانی که شدت اعتراضات آنان در شرایط و موضوعهای مختلف، متفاوت بوده است. عوامل بسیاری از جمله گرانی و تورم، وعدههای بدون عمل برخی مسئولان، بیتوجهی به وضعیت زندگی مردم، بیثباتی سیاستهای اقتصادی، ناکارآمدی برخی از مسئولان، فسادهای مالی کلان و... موجبات نارضایتی و اغتشاشات مردمی را بهوجود آوردهاند و از آنجا که مردم یک جامعه اصلیترین سرمایه آن جامعه هستند، نارضایتی آنان تهدیدی جدی برای امنیت اجتماعی- اقتصادی در بلندمدت به شمار میآید. ازاینرو، راهکارهایی برای اصلاح برخی رویهها که به کاهش نارضایتی مردم منجر شوند، ارایه میشود که عبارتاند از: گسترش خصوصیسازی، مدیریت جهادی مسئولان و استفاده از مدیران جهادی و اهل عمل، برخورد جدی با مفاسد اقتصادی و ترویج شایستهسالاری.
نارضایتی,اغتشاش,امنیت اقتصادی,بیثباتی
https://es.tesrc.ac.ir/article_243978.html
https://es.tesrc.ac.ir/article_243978_6868d0a3b718eb8e3d8ba080a5f85f4a.pdf