مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر
ماهنامه علمی «امنیت اقتصادی»
1735-4188
2783-1086
9
7
2021
09
23
سرسخن
FA
https://es.tesrc.ac.ir/article_246661.html
https://es.tesrc.ac.ir/article_246661_95308d98704f6700e7fdfb83f56de243.pdf
مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر
ماهنامه علمی «امنیت اقتصادی»
1735-4188
2783-1086
9
7
2021
10
12
راهبردهای ارتقای عملکرد بودجه شرکتهای دولتی
4
22
FA
فرزانه
نوبری
دانشآموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تهران، ایران
nobari_farzaneh@ut.ac.ir
شرکتهای دولتی با توجه به حجم وسیع از فعالیتهایشان، میتوانند به طرق مختلف بر بودجه دولت اثربگذارند. علیرغم توجه به اصل 44 قانون اساسی در قالب «هزینهکرد کارا»، متأسفانه تا به امروز شاهد تغییرات محسوسی نبودهایم. طبق بررسیهای صورت گرفته میزان عملکرد بودجه شرکتهای دولتی در بسیاری از بخشها کمتر از 50 درصد رقم مصوب مشاهده شده است؛ امری که بهخوبی ناکارامدی مدیریتی و ضعف ساختاری و نظارتی بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات غیرانتفاعی را نشان میدهد. شفافسازی جزئیات منابع و هزینهکرد بودجه شرکتهای دولتی، ارائه زودهنگام لایحه بودجه، کاهش هزینه شرکتهای دولتی، توجه به نظرات حسابرسان، بهرهمندی از کمیسیونهای تخصصی، برگزاری جلسات نظارتی مستمر و استماع در کمیتههای کمیسیونهای تخصصی مجلس، دستیابی به تعداد شرکتهای زیانده، واگذاری شرکتهای زیانده به بخش خصوصی، طراحی نظام نظارتی کارامد بهعنوان راهکارهای پیشنهادی ارائه میشوند.
بودجه,عملکرد,شرکتهای دولتی,امنیت اقتصادی
https://es.tesrc.ac.ir/article_246669.html
https://es.tesrc.ac.ir/article_246669_ec32e7877c666e82c752573e4ea224de.pdf
مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر
ماهنامه علمی «امنیت اقتصادی»
1735-4188
2783-1086
9
7
2021
10
12
راهبردهای استقلال بانک مرکزی بر پایه طرح قانون بانک مرکزی
23
32
FA
مرجانه
بشخور
پژوهشگر گروه اقتصاد مقاومتی و برآورد اقتصادی، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران
mballameh1389@gmail.com
<span lang="FA" style="font-family: 'B Mitra'; letter-spacing: -.25pt;">اقتصاد ایران در زمینههای مختلفی مثل بهبود کیفیت سرمایه انسانی، افزایش سرمایه اجتماعی، بهداشت، دانش و تعاملهای اجتماعی، رسیدن به محصولات پاییندستی و با ارزشافزوده بالا نیازمند هزینهها و بسترسازیهای جدّی است. این بسترسازیها به کسریهای بودجههای هدفدار نیاز دارد و این در حالی است که یکی از مهمترین اهداف بانک مرکزی تأمین ثبات قیمتها است و طبیعتاً بخشی از این کسری بودجه نمیتواند با انحصاری کردن هدف بانک مرکزی در تثبیت ارزش پول در فضای فعلی اقتصاد محقق شود. بررسی طرح قانون بانک مرکزی حاکی از آن است که به این طرح نقدهای متعددی ازجمله ساختار بروکراتیک بانک مرکزی، مشکل خلق پول، تنوع زیاد ابزارهای سیاستگذاری در زمینه خرید ارز، ساختار نامناسب برای بانک مرکزی، حذف ارکان مهم بانک مرکزی، تسلط هیئت عالی بر بانک مرکزی، غیراجرایی بودن اعضای هیئت عالی، ورود اعضای اجرایی در امر سیاستگذاری، تغییر ماهیت هیئت نظار، عدم استقلال در امر حسابرسی، تبدیل بانک مرکزی به بانک دولت، عدم شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی، عدم رعایت اصول حاکمیت شرکتی و عدم رعایت اصول نظارتی وارد است که عمدتاً با هدف اصلی بانک مرکزی یعنی استقلال همخوانی ندارد. برای بهبود این طرح، بررسی و تصویب طرح بانکداری، بازنگری در قوانین و مقررات پولی، برطرف کردن مشکلات ساختاری در بخش مالی، رعایت اصول حاکمیت شرکتی و تقویت شفافیت و پاسخگویی پیشنهاد میشود.</span>
طرح قانون بانک مرکزی,استقلال بانک مرکزی,شفافیت و پاسخگویی,اصول حاکمیت شرکتی
https://es.tesrc.ac.ir/article_246670.html
https://es.tesrc.ac.ir/article_246670_d37ed44fbd9bf460b990108b8df690a9.pdf
مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر
ماهنامه علمی «امنیت اقتصادی»
1735-4188
2783-1086
9
7
2021
09
23
ضعف ساختار و چارچوب بودجه
33
44
FA
میلاد
میر
دانشآموخته کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
mir.milad91@yahoo.com
نظام بودجهریزی در ایران با چالشهای متعددی مواجه است. بهرغم تأکیدات مقام معظم رهبری و وجود دلایل بسیار بر اصلاح چارچوب بودجه در سالهای اخیر، متأسفانه همواره شاهد ضعف ساختار و چارچوب بودجه هستیم. چنانچه در بودجه 1400 رشد هزینههای جاری حکایت از اتخاذ سیاستهای هزینهزا بهجای رویکرد مدیریت هزینه دارد. نتایج گزارش نشان میدهد طی سالهای اخیر، ضعف ساختار بودجه و عدم بهکارگیری اصلاحات توصیهشده تبعاتی خرد و کلان بسیاری را به همراه داشته است.<sup>[1]</sup> در این گزارش به ارائه راهکارهایی بهجهت بهبود ساختار و چارچوب بودجه میپردازیم. اهم راهکارهای ارائهشده در این گزارش عبارتاند از: افزایش سهم درآمدهای پایدار غیرنفتی، بهرهگیری از منابع خرد، حذف تأمین مالی تورم، توجه به ساختار کسری بودجه، تبدیل بودجه به سند مالی و عملیاتی، توجه به واقعیتهای کشور، مدیریت درآمدها، هدفمندسازی اعتبارات.<br /> <br />[1]. همچون: استمرار درآمدهای ناپایدار (رشد سهم نفت در بودجه و...)، کاهش شفافیت در هزینهکرد، کاهش سهم صندوق توسعه ملی، کاهش سهم درآمدهای پایدار (مالیات و ...)، دستدرازی به منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی و نقدینگی را بههمراه داشته است، مواردی که بالطبع دارای آثار منفی نیز میباشند.
بودجه,اصلاح ساختاری,عملکرد
https://es.tesrc.ac.ir/article_246671.html
https://es.tesrc.ac.ir/article_246671_bb1e128c69768254c0e7e239cac90f54.pdf
مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر
ماهنامه علمی «امنیت اقتصادی»
1735-4188
2783-1086
9
7
2021
10
12
موانع و مشکلات خصوصیسازی در صنعت فولاد
45
58
FA
سعیده
احمدی
دانشآموته دکتری اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
ahmadi.tadbir@gmail.com
طی سالهای گذشته درخصوص لزوم خصوصیسازی صنعت فولاد سخن فراوان گفته شده و دولت نیز با برنامههای خود، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدام به واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی نموده کرده است. سهام شرکتهای فولادساز دولتی در بورس عرضه شده و خریداران عمدتاً شرکتهای سرمایهگذاری وابسته به دولت یا صندوق بازنشستگی یا سازمان تأمین اجتماعی و غیره شدهاند؛ اما خصوصیسازی بهمعنای واقعی آن در صنعت فولاد انجام نشده است. ازجمله دلایل آن میتوان به واگذاریهای ناکارامد، واگذاری بخشی از سهام شرکتهای فولاد به سهام عدالت، نبود بازار سرمایه متناسب با حجم واگذاریها، عدم واگذاری مدیریت همزمان با واگذاری مالکیت، دستوری بودن تولید و عدم موازنه عرضه متناسب با تقاضای موجود، هدفمندسازی یارانة حاملهای انرژی، عدم امکان سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی و عدم حمایت از ظرفیتهای موجود در صنعت فولاد اشاره کرد. ازجمله راهکارهایی که پیشنهاد میشود عبارتند از: تدوین و اجرای برنامه مشخص برای جذب سرمایهگذاران جدید بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی، حاکم بودن مدیریت بهروز در صنعت فولاد و راهبری سرمایهگذاریها توسط دولت ازجمله راهکارهایی هستند که برای بهبود وضعیت خصوصیسازی در صنعت فولاد پیشنهاد میشود.
صنعت فولاد,خصوصی سازی,اصل چهل و چهارم قانون اساسی,اقتصاد ایران
https://es.tesrc.ac.ir/article_246673.html
https://es.tesrc.ac.ir/article_246673_afe7236ac0f0d20cf690441f88351c88.pdf
مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر
ماهنامه علمی «امنیت اقتصادی»
1735-4188
2783-1086
9
7
2021
10
12
بیثباتی نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت خودرو
59
74
FA
عاطفه
غلامی
داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان، تهران، ایران
at.gholami@ut.ac.ir
نرخ ارز بهعنوان یک متغیر کلان اقتصادی، تقریباً بر تمامی صنایع، بازارها، قیمت کالاهای ضروری و اساسی اثرگذار است. بازار خودرو ازجمله بازارهایی است که از هرگونه نوسانات نرخ ارز تأثیر میپذیرد. اثرگذاری نرخ ارز بر بازار خودرو نیز به دو صورت مستقیم (تأثیر بر قیمت قطعات وارداتی خودرو) و تأثیر غیرمستقیم (تأثیر بر سایر بازارهای موازی و یا دارای کالای سرمایهای جانشین با خودرو) است. بهدلیل اثرگذاری گسترده نرخ ارز بر بازار خودرو، در برخی مواقع یک نوسان کوچک در نرخ ارز منجر به جهش قیمت در بازار خودرو میشود و از آنجایی که صنعت خودرو یکی از صنایع حیاتی و مهم در اقتصاد کشور است، کوچکترین تغییر در آن منجر به اثرگذاری بر سرمایهگذاری خارجی، توان رقابت در بازارهای جهانی، تغییر سطح رفاه زندگی مردم و ... میشود و امنیت اقتصادی کشور را تضعیف مینماید. بهمنظور کنترل معاملات سوداگرانه و کاهش اثرگذاری نرخ ارز بر بازار خودرو پیشنهادهای زیر ارائه شده است که عبارتند از: داخلیسازی قطعات مورد نیاز صنعت خودرو، تقویت نظارت بر بازارها، تدوین بستههای حمایتی از صنعت خودرو، حمایتهای تعرفهای هدفمند از واردات خودرو و درنهایت اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه.
خودرو,نرخ تورم بخشی,نرخ ارز,بورس,صنعت فولاد,مسکن,طلا
https://es.tesrc.ac.ir/article_246674.html
https://es.tesrc.ac.ir/article_246674_efe6191858960b3deb1316c3d9cea6a5.pdf
مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر
ماهنامه علمی «امنیت اقتصادی»
1735-4188
2783-1086
9
7
2021
10
12
تحلیل عدم تمکین و پذیرش پرداخت مالیات از سوی مردم
75
84
FA
علی
باریکانی
دانشآموخته دکترای اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ali_barikani_ali@yahoo.com
مالیات بهعنوان یکی از ابزارهای دولت از دیرباز در جامعه مطرح بوده و درآمدهای حاصل از آن صرف امور رفاهی، اجتماعی و اقتصادی مردم شده و میشود، اما متأسفانه عدهای از مردم از پرداخت مالیات سرباز میزنند و دلایل متعددی منجر به سرپیچی از قانون در پرداخت مالیات شده است: مانند تبعیض در دریافت مالیات، نامشهود بودن آثار درآمدهای مالیاتی در جامعه، عدم وجود شفافیت از محل خرج درآمدهای مالیاتی، وجود فرار مالیاتی گسترده از سوی عدهای و ... ازهمینرو انگیزه مردم برای پرداخت مالیات کاهش یافته است. اگر چنین روندی ادامه داشته باشد، دولت از محل درآمدهای مالیاتی دچار کسری بودجه شده و بخشهای حیاتی مانند بخش بهداشتودرمان، بخش آموزشوپرورش، طرحهای عمرانی و آبادانی کشور و ... تأمین منابع نخواهند شد و اقتصاد کشور تضعیف شده و وابستگی به سایر کشورها نتیجه خواهد شد. ازهمینرو راهکارهایی نظیر تشکیل بانک اطلاعاتی جامع و فراگیر از مؤدیان مالیاتی، تقویت ضمانت اجرای قوانین برای برخورد با متخلفان، توسعه فرهنگ مالیاتی در جامعه و افزایش شفافسازی و چگونگی هزینهکرد درآمدهای مالیاتی بهمنظور ایجاد انگیزه در جامعه برای تمکین و پذیرش پرداخت مالیات پیشنهاد میگردد.
درآمدهای مالیاتی,فرهنگ مالیاتی,فرار مالیاتی,عدم شفافیت در نظام مالیاتی
https://es.tesrc.ac.ir/article_246675.html
https://es.tesrc.ac.ir/article_246675_289c0f71c346019c7dc2e4904fae1f77.pdf
مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر
ماهنامه علمی «امنیت اقتصادی»
1735-4188
2783-1086
9
7
2021
10
12
تأثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها بر صنعت فولاد کشور
85
96
FA
الهه
رحیمدوست
داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان، تهران، ایران
rahimdoust_82@yahoo.com
<span lang="FA" style="font-family: 'B Mitra'; letter-spacing: 0pt;">سیاست هدفمندسازی یارانهها که با هدف کاهش مصرف انرژی و اجرای هرچه بهتر عدالت در کشور به مرحله اجرا درآمد، بهدلیل تغییر در قیمت حاملهای انرژی، در بسیاری از بخشهای اقتصادی کشور تبعاتی را بهدنبال داشته است. از آنجا که بخش فولاد و محصولات فولادی با توجه به انتخاب نحوه تولید در کشور فرایندی انرژیبر است، بالطبع تأثیرپذیری زیادی را از اجرای این قانون پذیرفته است و هزینه تمامشده فولاد در کشور افزایش یافته است. این موضوع زمانی اهمیت دو چندان پیدا میکند که دولت در عمل به تعهدات خود مبنی بر پرداخت سهم بخش تولید از محل اجرای این قانون سر باز زده است. هرچند که افزایش قیمت ارز توانسته است بخش زیادی از این هزینهها را برای تولیدکننده جبران نماید، اما بخشخصوصی فعال در این حوزه بیشتر از بقیه بخشهای تولیدی دولتی متحمل هزینه شدهاند. ازاینرو، بهمنظور جلوگیری از کاهش قدرت رقابتپذیری ایران در عرصه بینالمللی و صادرات فولاد، برخی راهکارها ازجمله تغییر در روشهای تولید فولاد در کشور، افزایش حمایتهای دولتی از بخش خصوصی فعال در این بخش، کاهش مداخلات دولت در بازار فولاد کشور، حمایت از سرمایهگذاریهای خارجی، تعیین استراتژی توسعه فولاد با محوریت انرژی و آلودگی کمتر و... پیشنهاد میشود.</span>
هدفمندسازی یارانهها,فولاد,یارانه,انرژی,دولت
https://es.tesrc.ac.ir/article_246676.html
https://es.tesrc.ac.ir/article_246676_0a9e260f025ae2826f69872526abec86.pdf