مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیرماهنامه علمی «امنیت اقتصادی»1735-418891120220308سرسخن23250940FAJournal Article19700101https://es.tesrc.ac.ir/article_250940_7886dcdc2f5925a14de80c010c58097b.pdfمرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیرماهنامه علمی «امنیت اقتصادی»1735-418891120220602راهبردهای خصوصیسازی نظام آموزش و پرورش و امنیت اقتصادی428250941FAریحانه نادرینژاددانشآموخته دکترای جامعهشناسی اقتصادی، مدیر گروه مطالعات فقر و نابرابری اجتماعی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات دانشگاه تهران، تهران، ایرانJournal Article19700101 مسئله اداره آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران بیش از هر چیز، با گزارههای مربوط به تأمین مالی و رشد عمده واگذاریها به بخش خصوصی مواجه است. چهارچوب اصلی تحلیل آن، برنامههای نئوکلاسیکی تعدیل ساختاری است، اما جریانها و نیروهای محرک متفاوتی پای در میان دارند. سابقه تاریخی مدارس اسلامی از قبل از انقلاب، مشکلات اقتصادی و نظام اولویتگذاری حاکمیت، تغییرات فرهنگی و سیاسی، فقه و موضوع عدالت در نظام اجتماعی و اندیشههای تربیتی، جوانب مختلفی بودهاند که راهحل اجتنابناپذیر آموزش و پرورش را انگیزهای برای خصوصیسازی و پولیسازی شکلهای مختلف مدارس، خرید خدمات یا فروش داراییهای آموزش و پرورش معرفی کردهاند. روند شتابگیرنده آن از منظر پیامدهای امنیت و توسعه ملی، دلالتهای مهمی دارد. حاکمیتزدایی از آموزش و پرورش، مشروعیتزدایی از حاکمیت ملی، افزایش نابرابری و فقر و افزایش کلونیها و شکافهای اجتماعی، از مهمترین نگرانیهاست که با تجدیدنظر در حوزههای معرفتی مانند گفتمان تربیت اسلامی، الگوهای مشارکت مردمی، خصوصیسازی، اقتصاد آموزش و پرورش، برنامهریزی غیرسیاسی و مسئولیتپذیر کردن دولت در امور حاکمیتی در کنار اصلاح و ایجاد تغییرات در حوزه نظارت، شاخص و ارزیابی، آرشیو و مستندسازی و قواعد رفع تعارض منافع، به تحول عادلانه، پایدار و ارتقابخش در اداره آموزش و پرورش میانجامد.https://es.tesrc.ac.ir/article_250941_9fcf28b38ce5d28a09f196555575ffc6.pdfمرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیرماهنامه علمی «امنیت اقتصادی»1735-418891120220510تغییر و تحولات بازار جهانی نفت پس از شیوع کرونا2940250942FAیاسر سلیمانیداﻧﺸﺠﻮى دﮐﺘﺮى آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻰ، داﻧﺸﮑﺪه ﺻﻨﺎﯾﻊ، داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻮاﻧﮑﻰ، ﺳﻤﻨﺎن، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮانJournal Article19700101هماکنون تقاضای جهانی نفت پس از پشت سر گذاشتن شوک شدید همهگیری کرونا ترمیم شده و به روند بلندمدت خود بازگشته است. احتمال شیوع سویههای جدید این همهگیری، بازار نفت را با تهدید مواجه میسازد، اما به نظر میرسد بازار نفت تا حد زیادی به همزیستی با کرونا عادت کرده است. در ترسیم چشمانداز آتی بازار جهانی نفت، 1) تولید نفت شیل در آمریکا، 2) ظرفیت رشد تولید و صادرات نفت خام عراق، 3) سیاستگذاری کشورها در راستای تأمین الزامات پدیده گذار انرژی، 4) بازگشت ونزوئلا به بازار نفت با تکیه بر رشد تولید نفت سنگین در بلندمدت و 5) احتمال بازگشت تولید و صادرات نفت ایران به بازار ازجمله مهمترین نیروهای محرک و بازیگردان چشمانداز آتی بازار جهانی نفت به شمار میروند. دراینبین، نبود قطعیت درباره امکان رفع تحریمهای نفتی و زمان آن نسبت به دیگر عوامل فوق بیشتر است. در راستای ارتقای امنیت انرژی و امنیت اقتصادی کشورمان، راهبردهای 1) حفظ مهمترین مشتری نفتی کشور (چین) در هر دو سناریوی رفع و عدم رفع تحریمها، 2) کاربست دیپلماسی فعال انرژی برای بازیابی بازارهای هدف با رفع احتمالی تحریمهای نفتی، 3) وابسته نکردن فعالیتهای اقتصادی به حصول توافق به دلیل هزینههای فراوان معلق نگهداشتن اقتصاد و 4) جهتدهی به سیاستهای اقتصادی در راستای متنوعسازی بیشتر اقتصاد و کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت، پیشنهاد میشود.https://es.tesrc.ac.ir/article_250942_7b9a2d7da8ca4bef3344c05c3784b540.pdfمرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیرماهنامه علمی «امنیت اقتصادی»1735-418891120220602صدور بیرویه مجوزها و سیاستهای حمایتی از احداث واحدها و صنایع معدنی4152250943FAالهه رحیمدوستداﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮانJournal Article19700101نگاهی به چگونگی اعطای مجوزهای معدنی در کشور، نشان میدهد میان مراحل مختلف زنجیره فعالیتهای معدنی ازجمله صدور پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهرهبرداری، شاهد شکاف عمیق هستیم که این موضوع به معنی محبوس بودن معادن یا غیرفعال بودن محدودههای اکتشافی در دست اشخاص حقیقی یا حقوقی است. این در حالی است که برخلاف رویه جهانی، در ایران متأسفانه برنامه زمینشناختی، اکتشاف و راهاندازی معادن، کمترین بودجه اختصاصی را دارد و سیاستگذاری واحد و منسجمی برای استفاده از ظرفیتهای موجود در کشور انجام نشده است. آمارها نشان میدهد 35 درصد از معادن کشور بهصورت غیرفعال هستند که در بررسی دلایل غیرفعال بودن معادن کشور، بلوکه شدن معدن، رکود بازار، نداشتن مجوز و مشکلات حقوقی و زیستمحیطی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص میدهند. همچنین، نداشتن اطلاعات دقیق از معادن کشور، نبود نظارت دقیق بر مراحل مختلف اکتشاف تا بهرهبرداری و بعضاً در برخی موارد، کارشناسیهای نهچندان دقیق در این باره، حضور فعال بخش دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و... ازجمله دلایل حبس معادن در دست افراد خاص است. در این راستا، برای بهبود وضع معادن کشور راهکارهایی مانند حضور فعال دولت در رفع موانع اکتشاف، بازنگری در ضوابط اعطای مجوزهای معدنی، تجدیدنظر بر اعمال برخی سیاستهای دولتی، حمایت از بخش خصوصی توانمند، تقویت زیرساختهای اطلاعاتی در حوزه معادن کل کشور و... ارائه میشود.https://es.tesrc.ac.ir/article_250943_deaf3eb58bab31ef7878a1eaaa53aabc.pdfمرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیرماهنامه علمی «امنیت اقتصادی»1735-418891120220602بررسی آسیبها و تهدیدهای ناشی از ساختار توزیع کالا5358250944FAمیلاد میرداﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی، دانشکده اقتصاد، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮانJournal Article19700101همانطور که تولید کالا و خدمات نقش اساسی در رشد اقتصادی دارد، شبکه توزیع نیز بهعنوان پل ارتباطی بین بخش تولید و مصرف، تأثیر شایانی در رشد اقتصادی دارد و عملکرد مطلوب آن یکی از لازمههای رونقبخش تولید و حمایت از مصرفکننده است. در این گزارش، آسیبها و تهدیدهای ناشی از ساختار توزیع کالا بررسی و راهکارهایی برای بهبود عملکرد شبکه توزیع کالا ارائه میشود.<br />به دلیل سنتی بودن ساختار شبکه توزیع و تعدد توزیع کنندگان، تنها 15 درصد از کالاها به شکل بیواسطه در بازار خردهفروشی توزیع میشود.<br />بررسیها نشان میدهد که در حال حاضر، بهازای هر واحد صنفی تولیدی، 4 واحد صنفی توزیعی در کشور وجود دارد. تعداد واحدهای صنفی توزیعی و تولیدی در کشور، حدود 3 میلیون و 500 هزار واحد برآورد شده که از این تعداد، 2 میلیون و 800 هزار واحد متعلق به بخش توزیع است.<br />تقریباً بهازای هر 30 نفر، یک واحد صنفی توزیعی در کشور وجود دارد. این در حالی است که نتایج مطالعات صورتگرفته در زمینه ساختار نظام توزیع کالا در کشورهای پیشرفته، نشان میدهد که بهازای هر 850 نفر، یک مرکز خرید بزرگ وجود دارد.<br />سنتی بودن شبکه توزیع و تعدد توزیعکنندگان، حاشیه سود بالا و تقویت کردن بخش واسطهگری و سوداگری، بالا بودن هزینه شبکه توزیع، رعایت نکردن استانداردهای لازم، تخلفات مربوط به اجحاف در فروش کالا و قاچاق در شبکه توزیع ازجمله آسیبهای موجود در شبکه توزیع کالا در کشور است که باعث شده است نظام توزیع کالا از کارایی مطلوب برخوردار نباشد.<br />برای بهبود عملکرد نظام توزیع کالا، راهکارهایی ازجمله ارائه تسهیلات و در نظر گرفتن تخفیف مالیاتی برای فروشگاههای زنجیرهای در راستای تسریع در روند گسترش آنها، افزایش عوارض ساخت واحدهای توزیعی کوچک، سختگیری بیشتر در أخذ مالیات از واحدهای توزیعی سنتی برای واقعی شدن مالیات پرداختی آنها و تشدید نظارت بر مسائل بهداشتی برای منطقی کردن حاشیه سود و کنترل رشد واحدهای توزیعی کوچک و همچنین، مقابله با قاچاق کالا از طریق در نظر گرفتن جریمه نقدی، پلمپ و لغو پروانه کسب واحدهای توزیعکننده کالای قاچاق پیشنهاد میشوند.https://es.tesrc.ac.ir/article_250944_74c29c59223a5cbcb904a129e8b24005.pdfمرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیرماهنامه علمی «امنیت اقتصادی»1735-418891120220308بررسی وضعیت صنعت کشتیسازی در ایران5970250945FAمعصومه سادات سجادیپژوهشگر گروه فساد و رتبهبندی اقتصادی، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایرانJournal Article19700101با وجود رویکرد رهبری پیرامون ضرورت توسعه اقتصاد دریامحور، نیروی انسانی جوان نخبه و...، ساخت کشتی در ایران کمتر از 01/0 درصد از ظرفیت ساخت کشتی دنیا و تنها به میزان 665 GT در آخرین آمار و اطلاعات منتشرشده آنکتاد برای سال 2019 گزارش شده است. دراینبین، رکود اقتصادی و تضعیف چرخه تولید کشور، فناوری پایین تجهیزات دریایی و پیچیده نبودن صنایع کشتیسازی، نبود تمرکز بر توسعه صنایع پاییندستی و... مانع توسعه صنعت کشتیسازی در کشور هستند. این در حالی است که غفلت از توسعه صنعت کشتیسازی با تضعیف امنیت مرزهای آبی کشور، کاهش ظرفیت برداشت ذخایر دریایی، تضعیف تجارت دریایی و... تهدیدکننده امنیت اقتصادی و ملی کشور خواهد بود. با توجه به اهمیت موضوع، بهرهمندی از تجربه کشورهای موفق در صنعت کشتیسازی، تمرکز بر صنایع پاییندستی و توسعه خدمات تعمیر و بازیافت کشتی، تعیین نهاد متولی برای ارائه آمار و اطلاعات بهروز و شفاف در صنعت کشتیسازی، تأمین ثبات اقتصادی و افزایش حمایتهای مالی دولت، افزایش انعطافپذیری کارخانههای کشتیسازی و سرمایهگذاری برای بومیسازی فناوریهای نوین، توسعه خوشههای صنعت کشتیسازی، حمایت از تشکیل شرکتهای مشترک در حوزه کشتیسازی با کشورهای پیشرو و... به توسعه هرچه بیشتر صنعت کشتیسازی در کشور میانجامد.https://es.tesrc.ac.ir/article_250945_1aad8b1e5c67da42b9a9527725770b45.pdfمرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیرماهنامه علمی «امنیت اقتصادی»1735-418891120220602نگاهی بر ابعاد و دستاوردهای دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی در کشور ترکیه7193250946FAزهرا مشفقداﻧﺸﺠﻮی دﻛﺘﺮای اﻗﺘﺼﺎد، دانشکده اقتصاد، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮانJournal Article19700101رشد و توسعه اقتصادی در ترکیه، در سالهای بعد از به قدرت رسیدن دولت اردوغان، مرهون بهرهگیری از دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی فعال این کشور بوده است. مهمترین وجه دیپلماسی اقتصادی ترکیه در سه اقدام مهم یعنی 1ـ بهکارگیری دیپلماسی منطقهای بر مبنای عمق استراتژیک و رسیدن به مشکل صفر با همسایگان، 2ـ بهرهگیری از نخبگان اقتصادی و تاجران در سفرهای مقامات در راستای استفاده از تخصص و راهنماییها و 3ـ عضویت در سازمانهای بینالمللی اقتصادی و سیاسی و تلاش برای تشکیل سازمانهای جدید منطقهای و بینالمللی خلاصه میشود. همچنین، از مهمترین ملاحظات ناظر بر نقاط قوت دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی ترکیه برای بهرهمندی سیاستمداران و تصمیمگیران حوزه دیپلماسی اقتصادی کشور، به موارد زیر اشاره میشود:<br />ـ ایجاد تناسب در مدیریت دیپلماسی اقتصادی با استانداردهای جهانی.<br />ـ هماهنگی و انسجام بین نهادهای تصمیمگیر.<br />ـ استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص بومی در شبکه تجاری.<br />ـ شفافسازی دستگاه دیپلماسی در مذاکره با طرفهای تجاری.<br />ـ ایجاد و تقویت شبکه تجاری (توزیع و پشتیبانی) و بازاریابی محصولات ایرانی.<br />ـ استفاده از مؤلفههای فرهنگی در سیاست خارجی.<br />ـ حضور مؤثرتر در نمایشگاههای بینالمللی اکسپو و تقویت برندسازی ملی.https://es.tesrc.ac.ir/article_250946_3c9224b6dcc3ba9b161426811e191fc4.pdf