مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیرماهنامه علمی «امنیت اقتصادی»1735-418810620221105چالشهای اجرای قوانین و مقررات در کشور از منظر امنیت اقتصادی418696905FAسعیده خالقیدانشآموخته کارشناسی ارشد، توسعه اقتصادی و برنامهریزی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایرانJournal Article19700101در این مقاله تلاش شده است اهم علل و موانع اجرا نشدن قوانین و مقررات در کشور شناسایی و تبیین شود. موانع یادشده شامل تعدد مراجع قانونگذاری، تکثر و تورم قوانین، ضعف در سیستم بهروزرسانی و تنقیح قوانین و مقررات با توجه به الزامات روز کشور، همپوشانی قوانین، فقدان برخی قوانین مورد نیاز و ضرورت توجه به آنها، فقدان توجه به ابعاد مختلف نیازهای تدوین قانون، نادیده گرفتن الزامات اجرایی قانون، فقدان ضمانت اجرایی مؤثر، وجود تعارض منافع در اجرای قوانین، فقدان همکاری مناسب دستگاههای موضوع قانون و کیفیت پایین تدوین قوانین است. ازاینرو باید بهعنوان نخستین گام، کاهش حجم و تورم قوانین، ساده و شفاف کردن آنها در فرایند سالمسازی مد نظر قرار گیرد. با توجه به چالشهای شمردهشده و ملاحظات امنیت اقتصادی، راهکارهایی پیشنهاد میشود که شامل تنقیح قوانین و مقررات شامل راهبردهای بهروزرسانی قوانین مادر، تدوین قوانین جدید مورد نیاز و حذف قوانین و مقررات زاید و دستوپاگیر توسط یک شورایعالی فراقوهای موقت، استفاده از ظرفیت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور (مصوب 1389)، تغییر در رویکرد قانونگذاری و تقویت جنبه تدوینی آن، هم در مرحله پیش از تصویب و هم در مرحله پس از تصویب و نیز بررسی دلایل اجرا نشدن قوانین و مقررات مرتبط با حوزههای حساس و دارای اهمیت کشور است.https://es.tesrc.ac.ir/article_696905_8044472c8657885d2327f0b4c1710eb0.pdfمرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیرماهنامه علمی «امنیت اقتصادی»1735-418810620221105تحلیلی بر ابعاد کاهش تلفات در تولید، توزیع و مصرف برق کشور1928696907FAیونس خداپرست پیرسراییدانشآموخته دکترای، اقتصاد نفت و گاز، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایرانJournal Article19700101افزایش ظرفیت شبکههای تولید، انتقال و توزیع برق به سرمایهگذاریهای سنگینی نیاز دارد که با توجه به توان محدود کنونی افزایش ظرفیت تولید برق کشور، لزوم بهرهبرداری بهینه از ظرفیت موجود بهویژه با کاهش تلفات ضرورت مییابد. کاهش تلفات بهخصوص در زمان اوج بار شبکه از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا در این زمان، تلفات سیستم انتقال و توزیع در بالاترین حد خود قرار دارد و محدودیت تولید و ظرفیت شبکه، اهمیت تأمین نیاز مصرفکنندگان را دوچندان میکند. بهرغم روند کاهشی تلفات تولید، توزیع و فوق توزیع برق در کشور، همچنان ظرفیتهای کاهش اتلاف عمدهای وجود دارد. در آن بخش از تلفات صنعت برق کشور که به تلفات غیرفنی شبکه اختصاص دارد، حذف برقهای غیرمجاز، بیشترین تأثیر را بر کاهش تلفات دارد. در وضعیت فعلی و محدویتهای سرمایهگذاری جدید با وجود تحریمهای اقتصادی، میتوان با کاهش تلفات انرژی در شبکههای برقرسانی و همچنین، مشارکت مشترکان در طرحهای مدیریت مصرف و کاهش مصرف در ساعات پُربار افزونبر مدیریت ظرفیت نیروگاهی و کاهش آلودگی محیطزیست، امکان صادرات مازاد برق به کشورهای همجوار را نیز فراهم کرد. در این راستا، 1) استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در کاهش تلفات شبکه در قالب قراردادهای EPCF ، 2) توسعه ظرفیتهای تولید برق تجدیدپذیر بهجای افزایش ظرفیت برق حرارتی و 3) کاهش تلفات و افزایش بازده نیروگاهها با تبدیل نیروگاههای حرارتی به نیروگاههای چرخه ترکیبی پیشنهاد میشود.https://es.tesrc.ac.ir/article_696907_a7807bdd57c0d668f9cdb756cf7df9ce.pdfمرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیرماهنامه علمی «امنیت اقتصادی»1735-418810620221105تحلیلی بر نوسان قیمت جهانی محصولات گندم، جو، ذرت و سویا (پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین)2942696908FAنسیبه زارعیدانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایرانJournal Article19700101بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، قیمت جهانی مواد غذایی در مارس (اواسط اسفند تا اواسط فروردین) به علت حمله روسیه به اوکراین به بالاترین سطح خود رسید. بر اساس شاخص ماهانه قیمت مواد غذایی در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در آوریل (اواسط فروردین تا اواسط اردیبهشت)، روغنهای پختوپز، غلات و گوشت به بالاترین سطح خود رسیدند؛ به این معنا که قیمت کالاهای غذایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از یکسوم افزایش یافت. جنگ روسیه و اوکراین صادرات بیش از یکچهارم گندم جهان را مختل کرد. جنگ با بستن بنادری که صادرات گندم و ذرت اوکراین از آنجا صورت میگرفت، به افزایش 17درصدی قیمت غلات در ماه گذشته کمک کرد. قیمت محصول گندم در کوتاهمدت دستکم 7/8 درصد و حداکثر 5/21 درصد افزایش مییابد. همین محصول در بلندمدت دستکم 3/10 درصد و حداکثر 4/19 درصد افزایش مییابد. پیشبینی میشود ایران بهعنوان واردکننده بزرگ گندم و ذرت جهان با رتبه 8، در سال 1401 حدود 2 تا 3 میلیون تن گندم و کمتر از 4 میلیون تن ذرت وارد کند. افزایش بهرهوری با استفاده از فناوریهای روز دنیا و تکنیکهای زراعی کارا و کاربردی، افزایش تولید با توجه ویژه به الگوی کشت جامع کشاورزی، تخصیص منابع سرمایهگذاری به فعالیتهای R&D، افزایش تسهیلات و کاهش نرخ بهره آن در بخش کشاورزی، تخصیص تسهیلات بلندمدت به بخش کشاورزی، کشت محصولات استراتژیک بهصورت فراسرزمینی و تخصیص سرمایهگذاری در صنایع تبدیلی پیشنهاد میشود.https://es.tesrc.ac.ir/article_696908_e12a645a365bff2c6f4094087f438773.pdfمرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیرماهنامه علمی «امنیت اقتصادی»1735-418810620221105عدم تأمین مواد اولیه کارخانههای فولاد4352696909FAالهه رحیمدوستدانشآموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایرانJournal Article19700101<span lang="FA" style="font-family: 'B Mitra'; letter-spacing: -.1pt;">وجود منابع غنی معدنی در جغرافیای کشور را میتوان یکی از علل اصلی مزیت ایران در تولید فولاد و محصولات فولادی دانست. رفع مشکلات تولید و ارتقای جایگاه بینالمللی کشور افزونبر اینکه زمینهساز تسریع روند توسعه است، موجب کاهش آسیبپذیری اقتصادی، دوری از اقتصاد تکمحصولی و همچنین، تقویت قدرت رقابتپذیری این صنعت میشود. با توجه به اهمیت این صنعت در اسناد بالادستی و هدفگذاری صورتگرفته در رسیدن به تولید 55 میلیون تن فولاد در سال، به نظر میرسد این صنعت در دستیابی به اهداف تعیینشده با چالش کمبود مواد اولیه تولید ازجمله سنگ آهن، مواد نسوز و الکترود گرافیتی مواجه باشد. </span><span lang="FA" style="font-family: 'B Mitra'; letter-spacing: -.2pt;">پیشنهاد میشود با اقداماتی مانند توسعه معادن کوچکمقیاس، توسعه و تعمیق فعالیتهای اکتشافی، کاهش مصرف آهن اسفنجی در فرایند تولید فولاد، سرمایهگذاری و خرید معادن سنگ آهن در دیگر کشورهای آهنخیز و...</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Mitra'; letter-spacing: -.1pt;"> از ایجاد چالش در صنعت فولاد جلوگیری شود.</span>https://es.tesrc.ac.ir/article_696909_dfbb9502105f97a5245b7260c68ad4dd.pdfمرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیرماهنامه علمی «امنیت اقتصادی»1735-418810620221105ارزیابی سهام عدالت از منظر تحقق برخی از اهداف5370696910FAمرجانه بشخورپژوهشگر گروه اقتصاد مقاومتی و برآورد اقتصادی، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایرانJournal Article19700101<span lang="FA" style="font-family: 'B Mitra';">واگذاری سهام شرکتهای دولتی به شرکتهای تعاونی سهامی عام در قالب طرح سهام عدالت در سال 1385 به اجرا درآمد. حال بعد از گذشت حدود 16 سال از اجرای این سیاست ارزیابی عملکرد آن در دستیابی به اهداف تعیین شده حایز اهمیت است. مواردی از جمله ساز و کار ناکارآ و ایجادکننده فساد، افزایش هزینههای تحمیلی به دولت به دلیل ساختار پیچیده و ناکارای اجرای طرح، عدم شناسایی مشمولان مطابق قانون، حمایت از اقشار فقیر، توزیع ناعادلانه منابع عمومی از نگاه بیننسلی، عدم تغییر محسوس در درآمد دائمی مشمولان و... از نشانههای عملکرد نامناسب این سیاست و عدم دستیابی به اهداف تعیین شده است. لذا پیشنهاد میشود در تصمیمگیریهای آتی در این رابطه موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد: اصلاح ساختار اجرایی این طرح، اصلاح ساختار شرکتهای سرمایهگذاری استانی، تهیه برنامه جامع خصوصیسازی و....</span>https://es.tesrc.ac.ir/article_696910_89423f3183a7bad94bd53a224d5404c1.pdfمرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیرماهنامه علمی «امنیت اقتصادی»1735-418810620221105بررسی چالشهای تعاونیهای سهام عدالت (مطالعه موردی استان تهران)7186696911FAمریم ابراهیمیدانش آموخته دکترای رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایرانJournal Article19700101تعاون به معنای عام آن در طول زندگی بشر و مفهوم خاص آن در نظامهای اقتصادی، در تقویت بخش مردمی و قدرتبخشی جمعی و کاستن آثار زیانبار گسترش سرمایهداری بیقیدوشرط، نقش تعیینکنندهای دارد. نادیده انگاشتن ماهیت مستقل تعاونیها و استفاده از آن به شکل ابزاری، مولد چالشهای جبرانناپذیری است که این مطالعه به بخشی از آنها میپردازد. مجموعهای از فقدانها که با بررسی پروندهها و روند تحول مصوبات مراجع قانونگذار به دست آمد، مولد وضعیت موجود است که عبارتاند از: فقدان آگاهی از ماهیت تعاونی، فقدان وفاق در خصوص وجود بخش تعاونی در میان سیاستگذاران، فقدان آشنایی با قواعد و قوانین تعاونی در سطح اعضا و مدیران در خصوص اهمیت موضوع مشارکت حداکثری در اداره تعاونی، فقدان استقلال و ماهیت وابسته تعاونیهای دستوری، فقدان نظارت اثربخش بر رویهها و کنشگران مؤثر بخش تعاون، فقدان هماهنگی میان نهادهای درگیر که توصیه میشود ضمن بازنگری در روند موجود و استفاده نکردن از تعاونیها در راستای اجرای دیگر سیاستها، از رانتپروری در این حوزه جلوگیری شود و بخش تعاون با اندیشهورزی صاحبنظران در راستای گفتمان تعاونی حقیقی در مسیر درست قرار گیرد.https://es.tesrc.ac.ir/article_696911_dfff7c73ff0a465657c5e06ba3690932.pdf