فساد در فرایند ثبت سفارش

نوع مقاله : پژوهشی (تحلیل)

نویسنده

عضو اندیشکده اقتصاد سیاسی دفاع و امنیت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

چکیده

عدم نظارت بر نحوه تخصیص ارز، در کنار انحصار در واردات برای عده قلیلی، در سال‌های اخیر باعث شده تا در فرایند ثبت سفارش زمینه‌های شکل‌گیری فساد فراهم شود و امنیت اقتصادی کشور مورد تهدید قرار گیرد. اختلاف بالای بین ثبت سفارش و میزان واردات تحقق‌یافته، موجب شد‌ تا عملاً مدیریت و رهگیری ارزهای تخصیص داده شده بی‌معنا شود. در وضعیت کنونی، ثبت سفارش بر ابهامات و روندهای غیرشفاف ارزهای تخصیص داده شده، افزوده است. انحصار در واردات  و فرایند ثبت سفارش باعث می‌شود قیمت کالاهای واسطه‌ای و همچنین قیمت مواد اولیه (در نتیجه، قیمت کالاهای تولید داخل) دچار نوسانات اساسی شود و توان دولت را برای کنترل بازارها از بازار مواد غذایی گرفته تا بازار خودرو به‌شدت کاهش دهد. ازاین‌رو، راهکارهایی مانند محدودسازی تخصیص ارز 4200 تومانی در برخی کالاهای اساسی، حذف انحصار و تسهیل سازوکارهای اداری برای ورود واردکنندگان جدید، اصلاح سامانه جامع تجارت، مقابله با رانت اطلاعاتی و عدم تخصیص ارز به افراد فاقد اعتبار به‌منظور کاهش تهدیدات داخلی امنیت اقتصادی کشور از جانب مشکلات انحصار واردات و ثبت سفارش در کشور پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

  • سلیمی مفرد مصطفی (۱۴۰۰)، «لزوم اصلاح و رفع نواقص، چرا سامانه جامع تجارت در دستیابی به اهداف خود ناموفق بود؟»، مسیر اقتصاد، ‌۹ مرداد.
  • جلیلی محدثه (1397)، «گلوگاه فساد در ماجرای واردات غیرقانونی خودرو»، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، 22 دی.
  • جامعه خبری تحلیلی الف (۱۳۹۷)، «فساد سازمان‌یافته در مسیر واردات خودرو و مطالبه عمومی برای برخورد با تخلفات»، ۲۷ آبان.
  • خبرگزاری دانشجو (۱۳۹۷)، «متن کامل گزارش مجلس از تخلف وزارت صنعت؛ وزارت اطلاعات وجود رانت و تخلف در ثبت سفارش خودرو را تأیید کرد»، ‌۳ مهر.
  • اقتصاد آنلاین (1397)، «متخلفان ثبت سفارش از افراد سازمان توسعه تجارت بودند»، 14 تیر.
  • خبرگزاری ایسنا (۱۳۹۷)، «گزارش تخلفات ثبت سفارش خودرو به قوه قضائیه ارجاع شد»، ۱۴ آبان.
  • تابناک (۱۳۹۷)، «در قسمت ثبت سفارش کالا فساد غوغا می‌کند»، ‌۵ مرداد.
  • باشگاه خبرنگاران جوان (۱۳۹۷)، «کلاف سردرگم ۴۰ میلیارد دلاری/ ثبت سفارش، عامل رانت دولتی یا تنظیم‌کننده بازار داخلی؟!»، ‌۴ اردیبهشت.
  • نشست‌های تخصصی با حضور متخصصان و کارشناسان حوزه فساد