صدور بی‌رویه مجوزها و سیاست‌های حمایتی از احداث واحدها و صنایع معدنی
نوع مقاله : پژوهشی (هشدار)
نویسنده
داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان
چکیده
نگاهی به چگونگی اعطای مجوزهای معدنی در کشور، نشان می‌دهد میان مراحل مختلف زنجیره فعالیت‌های معدنی ازجمله صدور پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری، شاهد شکاف عمیق هستیم که این موضوع به معنی محبوس بودن معادن یا غیرفعال بودن محدوده‌های اکتشافی در دست اشخاص حقیقی یا حقوقی است. این در حالی است که برخلاف رویه جهانی، در ایران متأسفانه برنامه زمین‌شناختی، اکتشاف و راه‌اندازی معادن، کمترین بودجه اختصاصی را دارد و سیاست‌گذاری واحد و منسجمی برای استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور انجام نشده است. آمارها نشان می‌دهد 35 درصد از معادن کشور به‌صورت غیرفعال هستند که در بررسی دلایل غیرفعال بودن معادن کشور، بلوکه شدن معدن، رکود بازار، نداشتن مجوز و مشکلات حقوقی و زیست‌محیطی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص می‌دهند. همچنین، نداشتن اطلاعات دقیق از معادن کشور، نبود نظارت دقیق بر مراحل مختلف اکتشاف تا بهره‌برداری و بعضاً در برخی موارد، کارشناسی‌های نه‌چندان دقیق در این باره، حضور فعال بخش دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و... ازجمله دلایل حبس معادن در دست افراد خاص است. در این راستا، برای بهبود وضع معادن کشور راهکارهایی مانند حضور فعال دولت در رفع موانع اکتشاف، بازنگری در ضوابط اعطای مجوزهای معدنی، تجدیدنظر بر اعمال برخی سیاست‌های دولتی، حمایت از بخش خصوصی توانمند، تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی در حوزه معادن کل کشور و... ارائه می‌‌شود.
کلیدواژه‌ها
)