نوع مقاله : پژوهشی (راهبرد)
نویسنده
دانشآموخته کارشناسی ارشد، توسعه اقتصادی و برنامهریزی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
چکیده
در این مقاله تلاش شده است اهم علل و موانع اجرا نشدن قوانین و مقررات در کشور شناسایی و تبیین شود. موانع یادشده شامل تعدد مراجع قانونگذاری، تکثر و تورم قوانین، ضعف در سیستم بهروزرسانی و تنقیح قوانین و مقررات با توجه به الزامات روز کشور، همپوشانی قوانین، فقدان برخی قوانین مورد نیاز و ضرورت توجه به آنها، فقدان توجه به ابعاد مختلف نیازهای تدوین قانون، نادیده گرفتن الزامات اجرایی قانون، فقدان ضمانت اجرایی مؤثر، وجود تعارض منافع در اجرای قوانین، فقدان همکاری مناسب دستگاههای موضوع قانون و کیفیت پایین تدوین قوانین است. ازاینرو باید بهعنوان نخستین گام، کاهش حجم و تورم قوانین، ساده و شفاف کردن آنها در فرایند سالمسازی مد نظر قرار گیرد. با توجه به چالشهای شمردهشده و ملاحظات امنیت اقتصادی، راهکارهایی پیشنهاد میشود که شامل تنقیح قوانین و مقررات شامل راهبردهای بهروزرسانی قوانین مادر، تدوین قوانین جدید مورد نیاز و حذف قوانین و مقررات زاید و دستوپاگیر توسط یک شورایعالی فراقوهای موقت، استفاده از ظرفیت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور (مصوب 1389)، تغییر در رویکرد قانونگذاری و تقویت جنبه تدوینی آن، هم در مرحله پیش از تصویب و هم در مرحله پس از تصویب و نیز بررسی دلایل اجرا نشدن قوانین و مقررات مرتبط با حوزههای حساس و دارای اهمیت کشور است.
کلیدواژهها