نوع مقاله : پژوهشی (تحلیل)
نویسنده
پژوهشگر گروه فساد و رتبهبندی اقتصادی، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران
چکیده
اجرای هر سیاست اقتصادی علاوه بر مزایای بسیار، میتواند معایبی را نیز بههمراه داشته باشد. اجرای اصل 44 قانون اساسی نیز ازجمله سیاستهایی بوده است که علیرغم وجود منافع بسیار، ازجمله چابکسازی دولت، کاهش کسری بودجه، افزایش مشارکت عمومی، تقویت بخش خصوصی، کاهش فاصله طبقاتی و توزیع بهتر ثروت و... برخی معایب نیز با خود بههمراه داشته است. در شرایط حاکم بر اقتصاد ایران که دولت اصلیترین بازیگر اقتصادی است و همیشه در معرض تهدیدهای داخلی و خارجی بوده است، چنانچه اجرای یک سیاست بهخوبی اجرا نشود و شرایط و زیرساختهای لازم برای اجرای آن مهیا نگردد، اجرای آن سیاست میتواند آثار بهمراتب مخربتری بر جای بگذارد. واگذاری بنگاههای دولتی نیز به دلایل عدم خصوصیسازی واقعی و نبود زیرساختهای مناسب در بازار سرمایه آسیبهایی همچون افت در کارایی بنگاههای واگذارشده، کاهش شفافیت، عدم تغییر در نحوه مدیریت و... را بههمراه داشته است. این در حالی است که منابع حاصل از این واگذاریها خصوصاً در سالهای اخیر، اغلب صرف جبران کسری بودجه دولت شده است که این موضوع نهتنها آینده نسلهای بعدی را با مخاطراتی همراه خواهد نمود بلکه امنیت اقتصادی کشور را مورد تهدید قرار میدهد. بهنظر میرسد برخی راهکارها ازجمله افزایش شفافیت در مراحل مختلف واگذاری، اعمال قوانین بازدارنده برای شرکتهای نیمهدولتی، عدم تأمین کسری بودجه دولت از منابع خصوصیسازی، و افزایش انگیزه و توان بخش خصوصی برای مشارکت فعال در خصوصیسازی در این مسیر مؤثر واقع شود.
کلیدواژهها