نوع مقاله : علمی - پژوهشی (هشدار)

نویسنده

• مرجانه بشخور

پژوهشگر گروه اقتصاد مقاومتی و برآورد اقتصادی، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران

چکیده

مروری بر سیاست‌های ارزی کشور حاکی از آن است که پی‌گیری سیاست تخصیص ارز رویکرد متداول تصمیم‌گیران اقتصادی در مواقع بحران ارزی بوده است. این در حالی است که بررسی اجرای سیاست ارز ترجیحی نشان می‎دهد که مطابق آمارهای بانک مرکزی، طی سال 1397 تا 1399، 92 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در قالب ارز 4200 تومانی (54 میلیارد دلار) و ارز نیمایی (38 میلیارد دلار) تخصیص داده شده است. اگر به این آمار هزینه واسطه‌گری نیز اضافه شود، میزان کل ارز تخصیصی به 167 میلیارد دلار خواهد رسید که 87 درصد کل درآمدهای ارزی این دوره را در بر می‌گیرد. برآورد رانت ناشی از اجرای سیاست تخصیص نرخ ارز در این دوره در مجموع 6.030 هزار میلیارد ریال بوده است و کل رانت ارزی ایجاد‌شده در این دوره حدود 13.000 هزار میلیارد ریال بوده است. بنابراین، ادامه این سیاست با رویکرد فعلی نتیجه‎ای جزء تخلیه منابع ارزی را به همراه نخواهد داشت. به همین منظور لازم است تا نهادهای دولتی مرتبط با اقتصاد تمامی پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل کشور برای ارزآوری و نیز کاهش نیاز ارزی در نظر گرفته و سپس نیاز ارزی مربوط به کالاهایی (نهاده یا نهایی) که در داخل توان یا مزیت تولیدی وجود ندارد را مشخص و تخصیص ارز مطابق آن صورت دهند. همچنین اجرای گام‎های هفت‎گانه در زمینه اصلاح ساختار چند‌لایه فساد، نظارت کارا و تقویت عدالت در قوه قضائیه به‌جای حذف ارز ترجیحی به‌منظور حفظ رفاه بخش عمده جامعه، انتشار متقارن و شفاف اطلاعات و نیز طراحی زنجیره تأمین کارا با استفاده از فناوری بلاکچین از‌جمله راهکارهای پیشنهادی دیگر است.

کلیدواژه‌ها

• ارز ترجیحی
• نظام چند نرخی ارز
• رانت