نوع مقاله : پژوهشی (هشدار)
نویسنده
دانشآموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده
پایین بودن نرخ دستمزد کارگران افزونبر جلوگیری از افزایش بهرهوری و تولید در کشور، منجر به تعمیق فاصله طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه و ایجاد نارضایتی میان عموم مردم و درنهایت، تهدید امنیت اقتصادی و ملی جامعه میشود. نگاهی به سابقه کشور در تعیین نرخ دستمزد نشان میدهد به دلیل ناهمخوانی میان نرخ تورم حاکم بر اقتصاد و نرخ افزایش دستمزد، کارگران همواره از کاهش قدرت خرید خود اعلام نارضایتی کردهاند. در این راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای جبران قدرت خرید ازدسترفته کارگران، افزایش 57درصدی حقوق کارگران را به تصویب رساند درحالیکه بخش دولتی با عدم تبعیت از این اقدام، به افزایش نرخ حداقلی حقوق کارمندان بسنده کرد. انتظار میرود به دلیل ملحوظ نکردن نوع صنایع تولیدی در میزان افزایش دستمزد و سهم بالای نیروی کار در تولید بخشهای مختلف اقتصادی، شاهد افزایش چندین برابری نرخ تورم کالاها و خدمات در سال جاری باشیم. این موضوع افزونبر افزایش فاصله طبقاتی به تعدیل نیرویکار بهرغم بحران بیکاری در کشور میانجامد. برای کاهش پیامدهای ناشی از این تصمیم، برخی راهکارها ازجمله بازبینی در نرخ تورم مؤثر، کاهش نقش دولت در تعیین نرخ دستمزد، اجرای سیستم حقوق و دستمزد انعطافپذیر، تعیین حقوق و دستمزد بر اساس حاکمیت نوع فعالیت تولیدی و... پیشنهاد میشود.
کلیدواژهها