تحلیل وضعیت مالکیت در بخش مسکن و پیامدهای آن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

بالا بودن سهم مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارها، ضرورت افزایش حساسیت سیاست‌گذاران کشور را در نحوه مدیریت بخش مسکن طلب می‌‌کند. اتخاذ روش‌های مختلف در راستای حمایت از مستأجران و سرمایه‌گذاران در این حوزه برای کنترل نرخ اجاره‌بها و نیز قیمت واحدهای مسکونی دارای اهمیت ویژه‌ای است. داده‌ها حاکی است که نرخ افزایش اجاره‌نشینی در کشور از نرخ افزایش مالکیت پیشی گرفته و از توان اقتصادی خانوارها کاسته شده است. این موضوع منجر به رشد حاشیه‌نشینی و افزایش مشکلات ناشی از آن، افزایش سوداگری در بازار مسکن، افزایش نارضایتی عمومی و  افزایش شکاف طبقاتی شده است. نگاهی به تجربیات جهانی نشان می‌دهد بازار اجاره‌بها به‌طور کامل در انحصار دولت است و قوانین به‌گونه‌ای پایه‌ریزی شده که همواره به نفع مستأجران است. رابطه حقوقی میان مالک و مستأجر تعریف و افزایش سقف اجاره‌بها به‌روشنی تبیین شده و در راستای تنظیم بازار، قانون‌گذار حقوق بسیاری را برای مالک قرار داده است. با توجه به نرخ تورم بالای مسکن در کشور و وضعیت حاکم بر اقتصاد، برخی راهکارها ازجمله اعمال مالیات مؤثر بر بازار مسکن، کاهش تمرکززدایی با تکیه بر سند آمایش سرزمین، کنترل متغیرهای کلان اقتصادی، اعمال قوانین کنترل نرخ اجاره‌بها و... پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

- فرنام، علی؛ حمیدپور، سارا؛ صباغی، حمیدرضا؛ و عبدلی، محمدرضا (1398). اجاره‌داری مسکن و مروری بر قوانین کنترل اجاره‌بها (تحلیل تطبیقی اجاره‌داری مسکن و رهنمون‌هایی برای مسکن استیجاری در ایران). مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران، 16936، 2-3.
- وبگاه مرکز آمار ایران (1395)، سرشماری نفوس و مسکن سال 1395.
www.amar.org.ir/Portals/0/PropertyAgent/3909/Files/95-99-05.pdf