ماهنامه علمی «امنیت اقتصادی»
تضاد منافع عامل اصلی مشکلات و چالش‌های اقتصادی دولت و بخش‌های حاکمیتی
نوع مقاله : علمی - پژوهشی (هشدار)
نویسنده
عضو گروه اقتصاد سیاسی، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران
چکیده
در حال حاضر تضاد منافع که یکی از دلایل اصلی بروز فساد به شمار می‌رود به یکی از مشکلات اصلی کشور تبدیل شده و ناکارآمدی، هدر رفت منابع و خدشه‌دار شدن اعتماد مردم به نظام از آثار زیانبار آن بوده است. تضاد منافع در بخش‌های مختلف حاکمیتی کشور از جمله مجلس، بدنه دولت و بانک مرکزی دیده می‌شود و با اینکه لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» از سوی دولت به مجلس برای حل این معضل ارایه شده است، اما وضعیت این لایحه همچنان نامشخص و مبهم است. هرچند باید به این مهم توجه داشت که حتی با تبدیل این لایحه به قانون، انبوه قوانین و مقررات، نیز برای مقابله با مشکلاتی از قبیل تضاد منافع کافی نیست، بلکه باید بستر و زمینه اجرای عادلانه و بیطرفانه این قوانین را نیز در نظر گرفت تا به نتیجه مطلوب و دست یافت. برهمین اساس راهکارهایی مانند تلاش برای حاکمیت قانون به‌منظور کنترل قدرت سیاسی افراد، محدودیت فعالیت در بخش خصوصی پس از ترک مشاغل حاکمیتی، منفک شدن فعالیت‌های اقتصادی از فعالیت‌های سیاسی، محدودیت‌های شخصی و خانوادگی مالکیت شرکت‌های خصوصی و تقویت نظام اطلاع‌رسانی و پاسخگویی برای حل این معضل پیشنهاد می‌شود.
کلیدواژه‌ها
)